جمد وزير المالية، بتسلئيل سموتريتش، يوم الأحد، منحة خاصة كانت قد وعدت بها السلطات المحلية العربية، خلال فترة الحكومة السابقة، بمبلغ 200 مليون شيكل.
وقال وزير المالية سموتريتش إنه "يعيد فحص" ما يجب فعله بالمال حسب "ترتيب الأولويات".
وفي الأيام الأخيرة، وجه وزير الداخلية موشيه أربيل رسالة إلى سموتريتش وطالبه بتحويل الأموال في أسرع وقت ممكن إلى السلطات خوفًا من الإضرار بتوازن ميزانيتها.
ويرفض سموتريتش تحويل الأموال ويريد "إعادة النظر في ما يجب فعله بها". وأوضح الوزير أربيل في رسالة إلى وزير المالية أن السلطات المحلية العربية أخذت تعهدات على أساس هذه وصول الأموال، وأن عدم تحويل الأموال قد يضعها في أزمة حقيقية.
قرار حكوميّ
وفي تعقيبٍ له، قال ايمن سيف، مدير وحدة التطوير الإقتصادي للمجتمع العربي سابقًا وخبير اقتصاديّ واستراتيجيّ أنّ "باعتقادي سيؤثر القرار بشكل كبير وصعب، اذا نظرت الى المبنى في مدخولات السلطات المحلية العربية فنرى ان اغلب المدخولات تأتي من المكاتب الحكومية، وتعتمد على خطة الموازنة التي اقرتها وزارة الداخلية والتي أيضًا فيها اجحاف ونقص في الميزانيات التي تأخذها السلطات المحلية العربية، وبالتالي فكل ضربة في هذه الميزانيات ستؤثر بشكل كبير على السلطات المحلية".
وأوضح: "طرق مواجهة هذا القرار المجحف هي ان يكون هناك طلب ضروري وحالي لجلسة طارئة مع رئيس الحكومة نفسه لالغاء القرار".
وقال: "تم رصد هذه الميزانيات حسب قرارات حكومية سابقة، ولا يستطيع وزير لوحده ان يتخذ هكذا قرار دون الرجوع للحكومة واخذ تصريح لتغيير بنود مختلفة في قرار الحكومة.وفي حال لم تساعد الجلسة فعلى السلطات المحلية واللجنة القطرية قيادة مظاهرات واحتجاجات واضرابات لايصال صوتنا".
[email protected]
أضف تعليق