جمد وزير المالية، بتسلئيل سموتريتش، يوم الأحد، منحة خاصة كانت قد وعدت بها السلطات المحلية العربية، خلال فترة الحكومة السابقة، بمبلغ 200 مليون شيكل.


وفي حديث لموقع بكرا مع المحامي فراس بدحي، رئيس بلدية كفر قرع قال: "هذا قرار غير مهني، ينبع من اعتبارات سياسية بحتة للتضييق على المجالس العربية والمس بالخدمات للمواطنين، الموضوع يمس خدمات مباشرة التزمنا بها، وعقود مع مزودي خدمات، على أساس كان هناك التزام من جهة الدولة بتحويل الميزانيات".


وأضاف: "قرار سموترينش تنزف منه رائحة عنصرية اتجاه المجالس العربية والمواطن العربي، وخاصة انه يخالف توصيات الموظفين الكبار في وزارتي المالية والداخلية، ومن هنا نطالب رئيس الحكومة الا يقف مكتوف الايدي إزاء هذا التصرف وان يتدخل لحل هذه الأزمة دون تأجيل".


وحول تصريحات سموتريتش ان الأموال تذهب للمنظمات الاجرامية قال: "خطورة تصريح سموتريتش ان الأموال تذهب لمنظمات إجرامية، ان دلت على شيء فتدل على ان هذه الحكومة والمؤسسة تتحمل كامل المسؤولية، لأنها هي المسؤولة الأولى والأخيرة عن امن وأمان المواطنين، وكذلك الرقابة على هذه الأموال، وهذا اعتراف ان الدولة تتقاعس بالحفاظ على أمننا وعن الرقابة القانونية اللازمة حول هذه الميزانيات، مما يعزز ان هذه التصريحات غير مسؤولة وتقف وراءها اهداف سياسية بحتة وليس مهنية".


وأكمل: "الدولة تتغنى بالديمقراطية لا يمكن ان تعمل على المس بحقوق الأقلية، وخاصة ان معظم المجالس العربية لا تحصل الميزانيات بصورة متساوية مع المجتمع اليهودي، هذه الميزانيات هي حق وليست منة من الحكومة".

وأنهى حديثه قائلًا: "بلدية كفر قرع وموظفيها شاركوا يوم أمس بالاحتجاج، أولا ضد تقاعس حكومة إسرائيل بالقيام بواجبها بالحفاظ على الامن والأمان وتفاقم الجريمة بالوسط العربي والتي أصبحت تهدد كيان مجتمع كامل، وثانيا ضد قرار سموتريتش بتجميد الميزانيات. وحضورنا هو بمثابة رسالة واضحة لحكومة إسرائيل وقياداتها للتدخل الفوري لإيقاف هذا الظلم الغاشم ضد مجالسنا وبلدياتنا العربية، ونأمل ان هذه الاحتجاجات التي يشارك فيها رؤساء المجالس والبلديات ستعمل على تغيير هذه السياسة المجحفة بحق الأقلية العربية". 

استعمال المضامين بموجب بند 27 أ لقانون الحقوق الأدبية لسنة 2007، يرجى ارسال رسالة الى:
[email protected]