"هل سيترشح هشام طلعت مصطفى للانتخابات بعد "رد الاعتبار" في قضية مقتل سوزان تميم؟"، هكذا بدأ التلفزيون الإسرائيلي تقريره حول المرشح المحتمل للانتخابات الرئاسية المقبلة في مصر.
وقالت قناة i24NEWS إن محكمة استئناف القاهرة المصرية، قضت أمس الأحد، بقبول الطلب المقدم من رجل الأعمال هشام طلعت مصطفى ورد اعتباره بقضية مقتل المطربة سوزان تميم، وذلك بعد مرور 6 سنوات على خروجه من السجن بعفو رئاسي، مما يسمح له بالترشح والتصويت في الانتخابات الرئاسية المختلفة.
وتقدم هشام طلعت مصطفى بطلب إلى المحامي العام الأول لنيابة استئناف القاهرة بـ"رد الاعتبار" بعد إدانته بقضية سوزان تميم.
وقامت نيابة استئناف القاهرة بإحالة الطلب إلى نيابة وسط القاهرة للاختصاص لتقضي اليوم المحكمة بقبول الطلب ورد اعتبار هشام طلعت مصطفى في تلك القضية.
وذكر الطلب أن قانون الإجراءات الجنائية نص في مادته رقم 536 على أنه "يجوز رد الاعتبار إلى كل محكوم عليه في جناية أو جنحة، ويصدر الحكم بذلك من محكمة الجنايات التابع لها محل إقامة المحكوم عليه، وذلك بناءً على طلبه، شرط أن تكون العقوبة قد نُفذت أو صدر عنها عفو، وأن يكون انقضى من تاريخ تنفيذ العقوبة أو صدور العفو مدة 6 سنوات إذا كانت جناية".
وأضاف الطلب أنه يترتب على حكم "رد الاعتبار" محو الحكم القاضي بالإدانة بالنسبة إلى المستقبل (المدان) وزوال كل ما يترتب عليه من انعدام الأهلية وحرمان الحقوق وسائر الآثار الجنائية (الترشح والتصويت في الانتخابات المختلفة) وغيرها، بحسب المادة الـ 552 من ذات القانون.
وصدر الحكم بقبول الطلب بكل ما اشتمل عليه من طلبات في المادتين 536 و552 من قانون الإجراءات الجنائية.
وكانت محكمة جنايات القاهرة قضت في عام 2010، بالسجن لمدة 15 عامًا على رجل الأعمال هشام طلعت مصطفى في قضية مقتل المطربة اللبنانية سوزان تميم بدلا من الإعدام (حكم أول درجة).
كما قضت المحكمة بالمؤبد (25 عاماً) على محسن السكري، ضابط أمن الدولة السابق - خرج بعفو رئاسي - والمتهم الأول في تنفيذ الجريمة في دبي عام 2008.
وخرج هشام طلعت مصطفى بعفو رئاسي في عام 2017.
[email protected]
أضف تعليق