اثار قرار الإضراب الذي أتخذته لجنة المتابعة اليوم، الأحد، في كفرقرع، اثر استفحال الجريمة والعنف في مجتمعنا، اثار سخطًا ونقاشًا لا سيما البند المتعلق بالمدارس، حيث أقرت المتابعة على أنّ الإضراب يشمل "المدارس بعد الحصة الثالثة، وبعدها تنطلق مسيرات شعبية، يقوم فيها تشجيع الطلاب على المشاركة في التظاهرات"، الأمر الذي بث القلق لدى الأهالي في ارسال اطفالها إلى مظاهرات لا سيما أنّ هذه المظاهرات تستهدف مراكز البوليس الذي بطبيعة الحال يتعامل بعدائية مع مجتمعنا العربيّ.
وفي السياق، أعلنت لجنة اولياء امور الطلاب في أم الفحم، عدم انصياعها لها البند موضحة انّ القرار فرض "في ظل إنعدام آليات تحقيقه، إذ لا يمكننا إجبار المعلمين على مرافقة الطلاب في المظاهرات خلال وقت الدوام المدرسي، كما ولا يمكننا تحميل أبنائنا أعباء قضية مستعصية وشائكة كقضية تفشي الجريمة، خاصة وأن الطلاب لا زالوا يعانون من نقص في الساعات التعليمية وساعات التعويض منذ "كورونا"".
وقررت لجنة اولياء امور الطلاب في أم الفحم العمل على اقامة نشاطات وفعاليات في المدارس، والتي تهدف إلى رفع وعي الطلاب لمخاطر العنف واسقاطاته على المجتمع.
ملائمة بند الطلاب للواقع، والعمل على نشاطات توعية عوضًا عن التظاهرات
وفي حديثٍ لـ "بكرا" مع نديم مصري، رئيس اللجنة القطرية لأولياء أمور الطلاب أوضح أنّ قرارات المتابعة مهمة ويفترض احترامها بصفتها الهيئة التي تمثل المجتمع العربي الفلسطيني في إسرائيل، والذي يعاني من آفة خطيرة جدًا تعصف بأمنه وآمانه".
واوضح المصري: ولأننا نتحدث عن أمن وآمان المجتمع، وكذلك الحصانة المجتمعية، فأن الموقف من اخراج الطلاب والمعلمين إلى الشوارع للتظاهر يستدعي نقاشه مجددًا والعمل على ملائمته للواقع، فلا يمكن المخاطرة بأبنائنا، عليه توجهت إلى لجنة المتابعة ونحن بصدد مناقشة هذا البند وتعديله.
وعن التعديل المفترض، قال مصري لـ "بكرا": برأيي، وهذا موقف اللجنة القطرية، أنّ الخط الأمثل هو العمل مع الطلاب في المدارس، مما يعني فرض أضراب عام، واستثناء المدارس في الـ 3 حصص الأولى، على أنّ تكون بقية اليوم التعليمي مخصصة لفعاليات ونشاطات توعوية تحضر من قبل الهيئات التدريسية للتعامل مع هذه الآفة، وفي هذا الصدد مساهمة في مكافحة العنف أكبر من اخراج اطفالنا إلى الشوارع.
[email protected]
أضف تعليق