​على خلفية الحوار الجاري حول صياغة اتفاق جديد بموضوع خدمة اليهود الحريديم (المتزمتين دينيا) في جيش الدفاع الإسرائيلي، عقدت لجنة رقابة الدولة هذا الأسبوع، برئاسة عضو الكنيست ميكي ليفي جلسة وبحثت من خلالها الموضوع في ضوء تقرير المراقب من عام 2011 بقضية تجنيد الحريديم في جيش الدفاع الإسرائيلي.

وتبين خلال الجلسة من أقوال ممثلي جيش الدفاع الإسرائيلي أنه منذ صدور التقرير المذكور سنة 2011 وعلى الرغم من النمو السكاني في المجتمع الحريدي إلا أنه لم يطرأ أي ارتفاع في عدد المتجندين من صفوفهم في كل عام. وجاء في تقرير المراقب أنه في سنة 2010 تجند في الجيش نحو 1،000 مجند حريدي فيما تجند في سنة 2011 نحو 1،280. وقال ممثل جيش الدفاع الإسرائيلي إنه في كل سنة تجنيد بين السنوات 2019-2021 تجند في الجيش 1،200 يهودي حريدي.


وقال المبادر إلى الجلسة عضو الكنيست أفيغدور ليبرمان: "يوجد هنا نية لتقسيم الناس إلى قسمين: أولئك الذين سيتطوعون في جيش الدفاع الإسرائيلي وأولئك الذين سيدرسون في المدارس الدينية. لقد وصلنا إلى مفترق طرق لا عودة منه. كوزير للدفاع، قدمت مخططا معقولاً لتجنيد الحريديم، إلا أن الوسطاء الحريديم قاموا بإفشاله".

وأضاف: "على جميع أبناء الطوائف أن يتجندوا في جيل 18 لأداء الخدمة المدنية أو العسكرية. هناك 24 كتيبة في جيش الدفاع الإسرائيلي منشغلة بمنطقة الضفة الغربية، ونحن مكشوفون في جميع الأماكن الأخرى. لا يمكننا مواصلة الاكتفاء بنفس القوى البشرية".

وتابع: "نحن بحاجة إلى مساعدة المجتمع الحريدي على الالتحاق بالمجتمع الإسرائيلي، والآن نحن نساعدهم على عزل أنفسهم وأن يكونوا مختلفين. المرونة موجودة فقط في جانب واحد، والجيش الإسرائيلي يتحرك باستمرار تجاههم وليس العكس".

استعمال المضامين بموجب بند 27 أ لقانون الحقوق الأدبية لسنة 2007، يرجى ارسال رسالة الى:
[email protected]