تبدأ محكمة أمن الدولة الأردنية، الأربعاء المقبل، أولى جلسات محاكمة البرلماني عماد العدوان؛ والذي أوقفته إسرائيل في إبريل/ نيسان الماضي، بتهمة تهريب الأسلحة والذهب، قبل أن تسلمه لسلطات بلاده في مايو/ أيار.
وأفادت وكالة الأنباء الأردنية الرسمية، الإثنين الماضي، بأن النائب و 13 متهماً آخر يحاكمون بأربع تهم في محكمة أمن الدولة للمملكة.
والتهم التي يحاكم عليها العدوان هي “تصدير أسلحة نارية بقصد استخدامها على وجه غير مشروع، وبيع أسلحة نارية بقصد استخدامها على وجه غير مشروع”.
إلى جانب تهم “الشروع بتصدير أسلحة نارية بقصد استخدامها على وجه غير مشروع بالاشتراك، والقيام بأعمال من شأنها الإخلال بالنظام العام وتعريض أمن وسلامة المجتمع للخطر بالاشتراك” وفق ذات المصدر.
ومحكمة أمن الدولة ذات ولاية قضائية خاصة على الجرائم التي تضر بالأمن الداخلي والخارجي للمملكة وأُنشأت في 1959، وتتشكل هيئاتها من مدنيين وعسكريين، وأحكامها قابلة للطعن لدى محكمة التمييز (أعلى هيئة قضائية).
[email protected]
أضف تعليق