يواجه سكان العاصمة البريطانية لندن ارتفاعا في قيمة فواتير المياه بنسبة 40% على الأقل، حيث تخطط شركات المياه لاستثمار نحو 18.7 مليار جنيه إسترليني لإصلاح شبكة خطوط الأنابيب.
وأصبحت شركات المرافق في قلب أزمة تعرض لها القطاع خلال العام الحالي مع تصاعد الدعوات من جانب الرأي العام والسياسيين لوقف صرف مياه الصرف الصحي في المجاري المائية بالتزامن مع ارتفاع تكلفة خدمة الديون لهذه الشركات.
وقالت الشركة اليوم إن خطتها للإنفاق خلال الفترة من 2025 إلى 2030 قد تؤدي إلى زيادة قيمة الفاتورة الشهرية القياسية للعملاء إلى 14.55 جنيه إسترليني بزيادة نسبتها تبلغ نحو 48% مقارنة بالأسعار في خطتها الخمسية السابقة. ووفقا للأسعار الحالية فإن الزيادة في قيمة الفاتورة تبلغ 40% تقريبا.
ولن تكون الزيادة في فواتير المياه سهلة بالنسبة للمستهلكين الذين يعانون بالفعل من أزمة في نفقات المعيشة. في الوقت نفسه فإن السعي إلى تمويل خطة الإنفاق الضخمة لإصلاح الشبكات من خلال زيادة رأسمال الشركة سيكون صعبا أيضا.
وفي يوليو الماضي وافق مساهمو تيمز ووتر على ضخ 750 مليون جنيه إسترليني لتجنب استحواذ الحكومة على الشركة بشكل مؤقت، لكن الشركة لا تزال تحتاج إلى مزيد من الأموال.
من ناحيته وافق جهاز تنظيم مرفق المياه في بريطانيا "أوف ووت" إن فواتير المياه للمنازل في إنجلترا ستزيد بنسبة 35% في المتوسط بنهاية العقد الحالي. وتخطط شركة المرافق لاستثمار 96 مليار جنيه إسترليني خلال الأعوام الخمسة المقبلة، لتوسيع نطاق الشبكة وإصلاح العيوب التي تؤدي إلى تكرار حوادث التسريب.
[email protected]
أضف تعليق