"ان سحب المواطنة او الإقامة من المواطنين والسكانن يتناقض مع أبسط حقوق الانسان والمواطن التي تتضمنها المواثيق الدولية، وهذا الحديث اليوم عن تشريع قانون جديد يتيح سحبها من المواطنين العرب، يأتي ضمن الحملة التحريضية المتطرفة ضد اهالينا وسياسات كم الافواه"، هذا ما قاله الاخصائي الحقوقي والنائب السابق د. يوسف جبارين في حديث لموقع بكرا، حول نية الحكومة تشريع قانون يتيح سحب الجنسية بحجة مخالفة "قانون مناهضة الارهاب".
وكان وزيرا القضاء والداخلية، ياريف ليفين وموشيه أربيل، قد اعلنا في بيان لهما عن الاتفاق على البدء بتشريع فوري لقانون يتيح سحب المواطنة والإقامة من اشخاص "يمارسون الارهاب او يدعمون الإرهاب او يحرضون على الإرهاب او يتعاطفون مع عمل ارهابي"، كما جاء في البيان.
وأضاف د. جبارين أن مشروع القانون يستهدف تحديدًا المواطنين العرب وخاصة الناشطين السياسيين والاجتماعيين، وأن القانون سيؤدي الى تفاقم الملاحقات العنصرية ضد اهالينا، وتفاقم موجات التحريض وسحب الشرعية من الحراك السياسي المشروع في مجتمعنا".
واستطرد جبارين : "في اسرائيل تم قتل رئيس حكومة بسبب مواقفه السياسية ولم نسمع عن اية مطالبة بسحب المواطنة من القاتل، مما يدل على استبعاد هذه الخطوة باعتبارها متطرفة، حتى حين تكون الجريمة قتل رئيس الحكومة، الأمر الذي يؤكد ان الدفع بهذا المشروع بهذه الايام يدلّ على خطورة الملاحقات المخطط لها ضد اهالينا، وعلينا التصدي لمثل هذه التشريعات بوحدة وطنية، محليًا ودوليًا".
[email protected]
أضف تعليق