صادقت الهيئة العامة للكنيست يوم أمس الاثنين بالقراءة الأولى على اقتراح قانون حظر غسل الأموال (تمرير المعلومات إلى الهيئة الوطنية لمكافحة تمويل الإرهاب) لسنة 2023. أيد اقتراح القانون 17 عضو كنيست وعارضه اثنان من أعضاء الكنيست وسيتم تمرير اقتراح القانون إلى لجنة الدستور من أجل مواصلة بحث وإعداد اقتراح القانون.
ويقضي اقتراح القانون بإضافة الهيئة الوطنية لمكافحة تمويل الإرهاب التي أقيمت في وزارة الأمن إلى قائمة الهيئات التي يمكن لسلطة حظر تبيض الأموال وتمويل الإرهاب تمرير معلومات إليها مباشرة، وكذلك إضافة هذه الهيئة إلى قائمة المؤسسات التي يتم تقديم تقرير سنوي حولها إلى لجنة الدستور بمواضيع مختلفة.
وجاء في شرح وتفسير اقتراح القانون: "التعديل المقترَح مطلوب للسماح بتمرير المعلومات مباشرة من السلطة إلى الهيئة الوطنية لمكافحة تمويل الإرهاب، من دون الحاجة إلى الحصول عليها بشكل غير مباشر من خلال الشرطة. كما ذكِر فإن الهيئة الوطنية تمارس بصورة منتظمة أنشطة بهدف منع إقامة البنى التحتية المالية للمنظمات الإرهابية وتحديد بنى تحتية كهذه.
ومن بين أمور أخرى فإن الهيئة الوطنية تعمل على صياغة البنية التحتية الاستدلالية من أجل وزير الدفاع بما يخص الإعلان عن منظمات إرهابية، ومن المهم بما بخص هذا النشاط تمرير المعلومات من السلطة إلى الهيئة الوطنية مباشرة، وليس من خلال شرطة إسرائيل. التمرير من خلال شرطة إسرائيل لا يسمح بنقل المعلومات بسرعة وبنجاعة، وفي الواقع من شأنه إعاقة وعرقلة أداء الهيئة الوطنية كجهة ذات مسؤولية رقابية وتقويمية على جميع المعلومات الموجودة لدى سلطات الإنفاذ والتحقيق المختلفة فيما يتعلق بممتلكات الإرهابيين".
[email protected]
أضف تعليق