بحثت الحكومة الإسرائيلية، الأحد، السماح بدخول نحو 130 ألف فلسطيني من الضفة الغربية للعمل في إسرائيل، بالإضافة إلى تحويل أموال الضرائب الفلسطينية إلى السلطة الفلسطينية، مع بحث إمكانية تحويلها عبر الولايات المتحدة، في حين تقرر عدم ادخال أي عمال!

ومنذ اندلاع حرب غزة، أغلقت إسرائيل الضفة الغربية، وأغلقت المعابر ولا تسمح لعمال فلسطينيين بدخول إسرائيل، ليعيشوا في منازلهم دون مصدر دخل.

ومع ذلك، تقول وسائل الإعلام الإسرائيلية إن الحكومة تسمح بدخول ما يتراوح بين 4 و5 آلاف عامل فقط لتلبية الاحتياجات الأساسية الاستثنائية، مثل مصانع المواد الغذائية ومصانع المستلزمات الطبية.

وحول هذا الموضوع تحدث موقع بكرا مع "اساف اديب" المدير العام لنقابة العمّال "معًَا"، والذي أشار خلال حديثه، الى أن هناك جانبين يجب التطرق اليهما في هذه القضية، الجانب الأول هو انه من الواضح أنه كان هناك عدد كبير جدًا، قرابة 200 الف عامل فلسطيني كانوا يعملون في اسرائيل قبل السابع من اكتوبر، غالبيتهم (150 الف عامل) كانوا مع تصاريح قانونية، وهؤلاء عملوا في اسرائيل وكذلك في المستوطنات، بالإضافة الى خمسين الفًا آخرين كانوا يحملون تصاريح مختلفة اخرى، بسبب الجيل اي فوق 55 عامًا وغيرها.

وأوضح الى أن الحديث يدور الآن عن عدد كبير جدًا من العاملين الذين فقدوا عملهم ويجلسون في البيت بدون اي عمل، وهذا الأمر ادى الى أزمة انسانية واقتصادية لهؤلاء العمّال، وهذا يمكن أن يؤدي الى تراجع الاقتصاد الفلسطيني، وبالتالي الى انفجار الأوضاع في الضفة الغربية، كما لا يمكن أن نتوقع ما الذي يمكن أن يحصل بسبب هذه الأزمة الاقتصادية التي خلفّتها الحرب.

وقال: "هناك تحذيرات امنية اسرائيلية من هذه الأزمة، وأنه يجب ايجاد حلّ لهذه المسألة، ونحن في نقابة العمّال معًا، بالتعاون مع جمعية "عنوان العامل"، طالبنا بأن يدفعوا للعمّال راتبًا شهريًا على الأقل، من توفيرات العمّال انفسهم حتى وليس من ميزانية الدولة، لكن لم يتم تنفيذ أي من هذه المطالب، والمشكلة انه لا يمكن تعويض هؤلاء العمّال، ولا يمكن حتى طرح هذه المسألة".

ونوه الى أن هؤلاء العمّال في وضع متأزم جدًا بسبب ما يمرون به، من فقدان عملهم وعدم القدرة على تعويضهم، ولذا فهناك حاجة ماسّة لفتح الطريق لهم، وإعادتهم للعمل.

80 الف فلسطيني كانوا يعملون في البناء 

وأكد الى أن قطاع الزراعة وقطاع البناء مهم جدًا للاقتصاد الإسرائيلي، ونحن نتحدث عن 80 الف عامل فلسطيني، كانوا يعملون في قطاع البناء قبل اندلاع الحرب، وغياب هؤلاء العمّال عن البناء يؤثر سلبًا وبشكلٍ مخيف على الاقتصاد الإسرائيلي،  وقد تحدث الوزير بركات  عن استيراد 160 الف عامل من الهند، لسدّ النقص في العمّال في قطاع البناء، "لكن هذا كلام غير مسوؤل وغير واقعي ولا يمكن تحقيقه على ارض الواقع، وهناك حاجة ماسّة لإعادة العمّال الفلسطينيين" كما قال خلال حديثه.

وتابع: "الوضع الأمني الذي تشهده البلاد خطير بعد هجوم 7 اكتوبر، والمجتمع الإسرائيليّ يعتقد ان كل فلسطيني هو حماس، وهذه مشكلة، كما اننا لم نرى أي تصريح من السلطة او أي أحد من المسؤولين هناك، يدين الهجوم الذي حصل".

وشدّد على أنه يجب ايجاد حلّ، وإصدار قرارٍ حكوميّ يقضي بإعادة العمّال الفلسطييين الى اسرائيل.

استعمال المضامين بموجب بند 27 أ لقانون الحقوق الأدبية لسنة 2007، يرجى ارسال رسالة الى:
[email protected]