في تمرد داخل حزب الليكود، هدد اربعة نواب بعدم دعم ميزانية الدولة للعام المقبل اذا لم تشمل تقليصات دراماتيكية في وحدات حكومية وفي الاجور في القطاع العام، وبالمقابل يطالبون بمصادرة اموال ارهابية للسلطة الفلسطينية تم تجميدها من قبل إسرائيل. ويدور الحديث عن اموال المقاصة التي تُجبيها اسرائيل لصالح السلطة وتقتطع نفس المبلغ الذي تدفعه الاخيرة للإرهابيين.

وتوجه الاربعة وهم عاميت هاليفي ودان ايلوز وايلي دالال وموشيه باسال، الى وزير العدل بهذا الخصوص. وقال النائب هاليفي ان نفقات الحرب تلزمنا بإدخال تغييرات بعيدة المدى في الميزانية والانفاق على الأمن.

استعمال المضامين بموجب بند 27 أ لقانون الحقوق الأدبية لسنة 2007، يرجى ارسال رسالة الى:
[email protected]