قال الرئيس التنفيذي لشركة مقاهي ستاربكس، لاكسمان ناراسيمهان، إن المحتجين ضد الشركة على خلفية موقفها من الحرب بين إسرائيل وحماس "متأثرون بالتضليل على وسائل التواصل الاجتماعي" بشأن مواقف الشركة.

وأشار في رسالة للموظفين، الثلاثاء، إلى أن العديد من مقاهي ستاربكس تعرضت لحوادث تخريب، موضحا أن الشركة تعمل مع السلطات المحلية لضمان سلامة عمالها وعملائها.

وسلسلة المقاهي هي واحدة من بين عدة علامات تجارية غربية تتعرض لضغوط من المستهلكين الذين يطالبون الشركات باتخاذ موقف في الحرب بين إسرائيل وحماس، ووصلت إلى إطلاق حملات مقاطعة في بعض الدول العربية.

ورفعت شركة ستاربكس ومقرها سياتل دعوى قضائية في أكتوبر ضد نقابة عمالية تمثل الآلاف من العاملين في مجال صناعة القهوة في نحو 360 متجرا أميركيا، بعد أن نشرت النقابة لفترة وجيزة بيانا على وسائل التواصل الاجتماعي قالت الشركة إنه "يعكس دعم النقابة للعنف الذي ترتكبه حماس‭‭"‬‬.

وقالت الشركة في ذلك الوقت إنها "تدين بشكل قاطع أعمال الإرهاب والكراهية والعنف"، وأضافت أنها تعارض بشدة الآراء التي عبرت عنها النقابة.

منذ اندلاع الحرب بين إسرائيل وحماس في السابع من أكتوبر، انتشرت على منصات التواصل الاجتماعي بدول عربية عديدة دعوات واسعة من أجل مقاطعة مجموعة من الشركات العالمية، بدعوى دعمها لإسرائيل وعملياتها العسكرية في القطاع.
وتصاعدت دعوات المقاطعة ضد عدد من الشركات، أبرزها سلسلتي "ستاربكس" و"ماكدونالدز"، بعد أن رفعت الأولى دعوى قضائية ضد نقابتها العمالية التي عبرت في بيان لها عن تضامنها مع الفلسطينيين وانتشار تقارير تزعم دعمها لإسرائيل، في حين واجهت "ماكدونالدز" انتقادات واسعة، بعد إعلان أحد مشغلي سلسلة المطاعم المعروفة في إسرائيل عن تقديم وجبات مجانية لأفراد الجيش الإسرائيلي، وفقا لـ"آي بي سي نيوز".

كما أصدرت "ستاربكس ـ الشرق الأوسط"، بيانا، نفت فيه دعهما لإسرائيل، معتبرة أنها "مجرد إشاعة مغرضة لا تمتّ إلى الحقيقة بأي صلة"، كاشفة أنها "لا تقدم أي نوع من الدعم المالي للحكومة الإسرائيلية، أو للجيش الإسرائيلي".

وأشار البيان إلى أن "ستاربكس لم ترسل جزءا من أرباحها للحكومة الإسرائيلية أو الجيش الإسرائيلي، وأنها مجرد شائعات لا تمت إلى الحقيقة بصلة".

وأضافت الشركة: "تعمل ستاربكس في الشرق الأوسط منذ 1999 وذلك من خلال اتفاقية امتياز حصرية مع شريكها التجاري، مجموعة الشايع في الكويت".

استعمال المضامين بموجب بند 27 أ لقانون الحقوق الأدبية لسنة 2007، يرجى ارسال رسالة الى:
[email protected]