بعد الدور الفعال الذي قام به ممدوح أغبارية في استجواب وزير الداخلية موشي أربل حول قضايا ذوي الهمم، تتجه الأنظار الآن نحو تحقيق تطورات إيجابية في هذا المجال. في أعقاب الاستجواب، أغبارية يقود الآن جهودًا جديدة تهدف إلى تحسين الوضع الراهن لذوي الهمم في إسرائيل، خصوصًا فيما يتعلق بالملاجئ والخدمات المقدمة لهم والمرحلة الجديدة من الاتاحة للموائمة.

تشير التقارير إلى أن هناك تحركًا على مستوى التشريعات والسياسات العامة لتعزيز حقوق ورفاهية هذه الفئة. يسعى أغبارية، من خلال حملته، إلى ضمان توفير الدعم والرعاية المناسبين للأشخاص ذوي الإعاقة في كافة جوانب الحياة اليومية وفي أوقات الأزمات.

تأتي هذه الجهود في سياق متزايد من الوعي والاهتمام بحقوق ذوي الهمم في إسرائيل، حيث تُظهر الاستجابة لاستجواب أغبارية تغيرًا ملحوظًا في النهج الداخلي العربي والنهج الحكومي تجاه هذه القضايا خلال ميزانيات وتشريعات واستعدادات السنة الجديدة في ظل الحرب. يأمل المعنيون أن تفضي هذه الجهود إلى تحقيق تقدم ملموس يمكن أن يحسن بشكل كبير جودة الحياة للأشخاص ذوي الإعاقة في المجتمع

في إطار المرحلة الجديدة التي يقودها ممدوح أغبارية لتحسين أوضاع ذوي الهمم، يتجاوز النطاق الآن مجرد تحسين الملاجئ ليشمل موائمة كامل المحيط الذي يعيش فيه ذوو الهمم. هذا التوجه الشامل يركز على ضمان أن تكون كافة البيئات والمرافق العامة والخاصة، بما فيها أماكن العمل، المؤسسات التعليمية، والأماكن الترفيهية، المصاعد، الحمامات، المواقف العامة ، الجوامع والجامعات والمدارس موائمة بشكل كامل وملائم لاحتياجات ذوي الإعاقة.

الموائمة ، مرحلة بعد الاتاحة، تعني أكثر من مجرد توفير الحلول الفيزيائية مثل المصاعد والمداخل الخاصة، بل تشمل أيضًا النظر في كيفية تعامل الأفراد والمجتمع مع ذوي الهمم. يشمل ذلك تدريب العاملين في مختلف القطاعات ليكونوا أكثر وعيًا ومراعاة لاحتياجات هذه الفئة، بالإضافة إلى تطوير السياسات والبرامج والبنى التحتية التي تضمن دمجهم بشكل فعال في كل جوانب الحياة.

من خلال هذه المبادرة، يسعى أغبارية إلى تعزيز فكرة أن إتاحة الفرص لذوي الهمم لا يجب أن تقتصر على تحسين البنية التحتية فحسب، بل يجب أن تشمل أيضًا تغيير العقليات والأساليب التي يتم بها التعامل مع هذه الفئة في المجتمع. هذا يعني خلق بيئة أكثر شمولية تدعم وتحترم حقوق وكرامة الأشخاص ذوي الإعاقة ، من الاتاحة للموائمة.

استعمال المضامين بموجب بند 27 أ لقانون الحقوق الأدبية لسنة 2007، يرجى ارسال رسالة الى:
[email protected]