أجرت اللجنة الخاصة للعمال الأجانب، هذا الأسبوع، جلسة تابعت من خلالها آخر التطورات والسياسات بموضوع تشغيل العمال الفلسطينيين في إسرائيل، وقررت عدم السماح للعمّال الفلسطينيين دخول إسرائيل للعمل في الزراعة.
بحسب المعطيات التي عرضها أساف غيفاع من جناح الاقتصاد الرئيسي في وزارة المالية، فإن نسبة العمال الفلسطينيين قبل الحرب في قطاع البناء وصلت إلى 29% من إجمالي عدد عمال القطاع الذي وصل إلى 251 ألف عامل.
والآن، وبعد غياب العمال الفلسطينيين، من المتوقع انخفاض الناتج المحلي الإجمالي الشهري بنسبة 35%، وبالأرقام 2.4 مليار شيكل.
وفي قطاع الزراعة الذي بلغت فيه نسبة العاملين الفلسطينيين 12%، سجل الناتج المحلي الإجمالي الشهري انخفاضا بنسبة 19% منذ بداية الحرب، وبلغت الأضرار التي لحقت بالناتج المحلي الشهري للقطاع 400 مليون شيكل.
ولخص رئيس اللجنة عضو الكنيست إلياهو رفيفو الجلسة وقال: "في حال عدم اتخاذ قرار سنخسر كاملا وبالتالي سنتخذ القرارات غصبا عنا. هناك حاجة للعمال الفلسطينيين حاليا وقد ثبت أنه حتى في حال وصول عمال أجانب بدلا منهم فإن سيكون هناك عمل أيضا للعمال الفلسطينيين وهكذا سيكون بمقدورنا أيضا مكافحة دخول العمال غير القانونيين. على وزارة الزراعة تخصيص حصص للمزارعين الذين بحاجة لذلك والتركيز في تقديم المساعدة الفورية للمزارعين الذين بقوا بدون حل، وخاصة سد الاحتياجات بما يخص العمال الموسميين".
[email protected]
أضف تعليق