في اجتماع اللجنة الشعبية مساء الثلاثاء 16/01/2024 تداولت الأمر القضائي القاضي بالإعتقال الجائر بحق المحامي احمد خليفة والناشط محمد طاهر جبارين وتدعو اللجنة بهذا الجمعيات والمؤسسات الحقوقية إلى الوقوف ضد هذه الاعتقالات السياسية وكم الافواه.
في سابقة قضائية خطيرة أمرت المحكمة في تمديد اعتقال النشطاء الذين وقفوا ضد الحرب وقتل المدنيين في غزة، ان تداعيات هذا القرار خطيرة، ولا يجب الصمت إزاء هذا النهج العنصري الذي يعيد سياسات الحكم العسكري إلى شوارعنا ومياديننا.
كما وتداولت اللجنة الشعبية امر رفض الشرطة وضابط اللواء في حيفا إقامة تظاهرة قطرية في ام الفحم والتي تم التنسيق لها مع لجنة المتابعة القطرية للجماهير العربية.
ان كم الافواه واستمرار سياسة التمييز العنصري في البلاد إنما ينم عن حكومة يمينية فاشية ترسخ الديكتاتورية العسكرية وتثبت كل يوم انها ابعد ما يكون عن نظام ديموقراطي تتغنى به في محافل الكذب الدولي.
واننا نؤكد موقفنا الراسخ بوقف الحرب وايقاف آلة الحرب الاسرائيلية التي تقتل المدنيين، والوقوف مع كل شخص او فئة تطالب بهذا المطلب الانساني العادل.
كما اننا نؤكد اننا سنستمر بالمثابرة حتى ان ننال حقنا في التظاهر والاحتجاح لوقف الحرب التي تستمر منذ اكثر من 100 يوم على شعبنا في غزة.
ان من حق شعبنا الفلسطيني في تقرير مصيره حق لن يسقط مهما اشتدت آلة الحرب والدمار.
[email protected]
أضف تعليق