تشير المعطيات الصادرة من وزارة الاقتصاد، أن شبكات الأغذية في البلاد رفعت الأسعار خلال الحرب بنسبة 23%. وكشفت معطيات وزارة الاقتصاد اتجاهاً واضحاً لارتفاع الأسعار خلال الحرب.

ووجد ممثلو هيئة حماية المستهلك انتهاكات في 88٪ من المصالح التي تم فحصها.

يُذكر أنه في الأسابيع الأولى للحرب، أعفت وزارة الاقتصاد شبكات المواد الغذائية من الالتزام في تحديد الأسعار، لكن يبدو أن هناك من قرّر الاستمرار فيه حتى بعد إلغائه.

وكشفت معطيات وزارة الاقتصاد عن مدى اتجاه ارتفاع الأسعار على خلفية الحرب، وتُظهر البيانات أن الأسعار ارتفعت بنسبة تصل إلى 23٪. وارتفع سعر سلة المنتجات من 1,150 شيكل في شهر سبتمبر إلى 1,400 شيكل في شهر نوفمبر. 

وتشير المعطيات الموجودة لدى هيئة حماية المستهلك، بوضوح، إلى اتجاه ارتفاع الأسعار خلال  الحرب. وذكرت الهيئة: "من المؤسف أن الصراع في الهيئة والنشرات الصادرة عنها تنفي هذا التوجه رغم أنه معروف لديهما".

انتهاكات في 88% 

وذكرت هيئة حماية المستهلك التي أجريت في الفترة ما بين 29 أكتوبر و7 يناير. "خلال هذه الفترة، تم إجراء 132 عملية تفتيش على الشركات العاملة في قطاع الأغذية، منها 80 في شركات تجار التجزئة الكبار، و 47 في الشركات المتوسطة و 5 في الشركات الصغيرة. وتم العثور على مخالفات في 117 شركة".

وتشير الهيئة إلى حدوث انتهاكات في 88% من الشركات التي تم اختبارها.

استعمال المضامين بموجب بند 27 أ لقانون الحقوق الأدبية لسنة 2007، يرجى ارسال رسالة الى:
[email protected]