طالبت محكمة العدل الدولية، امس الجمعة، إسرائيل، باتخاذ كافة الإجراءات لمنع "الإبادة الجماعية" في غزة، مؤكدةً أنه لا يمكن قبول طلب إسرائيل برد الدعوى التي رفعتها جنوب إفريقيا.
وفرضت المحكمة على إسرائيل إجراءات مؤقتة التالية وفقا لالتزاماتها باتفاقية "الإبادة الجماعية" على إسرائيل.
وحول هذا الموضوع تحدث موقع بكرا مع السيد عبد المجيد مراري مدير قسم الشرق الأوسط وشمال افريقيا في منظمة AFD الدولية لحقوق الإنسان.
وأشار الأستاذ عبد المجيد مراري الى أنه: "كما توقعنا منذ البداية فإن محكمة العدل الدولية، لم تُخيب ثفتنا فيها، وأصدرت تدابير مؤقتة بشأن ممارسات إسرائيل في غزة، حيث شددت العدل الدولية على ضرورة أن تتخذ إسرائيل كل ما بوسعها لمنع جميع أعمال الإبادة في غزة، والتي تتضمنها المادة الثانية من إتفاقية منع الإبادة الجماعية والمعاقب عليها، وخاصة المتعلقة بقتل أعضاء من جماعة أو إلحاق أذىً جسديّ أو نفسيّ خطير بهم أو إخضاعها عمدا لظروف معيشية يراد بها تدميرها كليا أو جزئيا".
وتابع: "أكدت المحكمة على حق الفلسطينيين في غزة في الحماية من أعمال الإبادة الجماعية، مؤكدةً أن الشروط متوفرة لفرض تدابير مؤقتة على إسرائيل، وأنّ عليها الالتزام بتجنب كل ما يتعلق بالقتل والاعتداء والتدمير بحق سكان غزة، وأن تضمن توفير الاحتياجات الإنسانية الملحة في القطاع بشكل فوريّ".
مُذكرات توقيف في حق مجرمي الحرب
وأضاف: "كما أمرت المحكمة بأن ترفع اسرائيل في غضون شهر واحدٍ تقريرا إلى المحكمة، بشأن كل التدابير المؤقتة التي قضت بها المحكمة".
وأوضح خلال حديثه: "نحن نرحب بهذا القرار التاريخي، والذي جاء ليضع حدا للافلات من العقاب، ويعزز مساعينا أمام الجنائية الدولية إذ نعتبر أنه يُشكل أساسا قانونيا قويا يمكن أن تعتمد عليه المحكمة الجنائية الدولية في كل تحقيقاتها، ومن شأنه أن يجعل السيد المدعي العام في وضع مريح، من أجل اصدار مُذكرات توقيف في حق مجرمي الحرب".
[email protected]
أضف تعليق