في الوقت الذي تشارك فيه مصر كوسيط في ملف العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، تنخرط، في مسار آخر لا يقل تعقيداً عن مفاوضات تبادل الأسرى ووقف إطلاق النار بالقطاع، وهو المرتبط بالمفاوضات المباشرة مع تل أبيب بشأن النوايا الإسرائيلية لشن عملية عسكرية في رفح الفلسطينية.
وتتخوف مصر من موجة تهجير واسعة لأهالي القطاع نحو سيناء، حيث يتواجد أكثر من 1.2 مليون فلسطيني في رفح. كما يتفاوض الطرفان بشأن التحركات في منطقة محور فيلادلفيا المتاخم للحدود المصرية، وتأثيرات الأعمال العسكرية الإسرائيلية فيه على مصر.
في هذا الإطار، كشف مصدر مصري مطلع على مباحثات القاهرة مع الجانب الإسرائيلي بشأن المنطقة الحدودية، عن جانب من تفاصيل اللقاءات التي جرت بين الوفود الأمنية من الطرفين، خلال الأيام القليلة الماضية.
رؤية إسرائيلية بشأن عملية عسكرية في رفح
وأوضح أن "رئيس جهاز الأمن الداخلي الإسرائيلي رونين بار، طرح خلال زيارته للعاصمة المصرية أخيراً على المسؤولين المصريين، تصوراً إسرائيلياً تضمن محورين، أحدهما مرتبط بالمنطقة الحدودية والتعاون المشترك بشأنها سواء حالياً أو مستقبلاً، والآخر تضمن رؤية إسرائيلية بشأن عملية عسكرية وصفها بالمكثفة في رفح الفلسطينية، والتي تعتبرها تل أبيب، آخر مراكز قوة حركة حماس".
مصدر مصري: القاهرة لا يمكن تحت أي ظرف أن تقبل بغلق معبر رفح لاعتبارات كثيرة
وقال المصدر المصري، لـ"العربي الجديد"، إن "المحور المرتبط بالمنطقة الحدودية، سواء في الوقت الراهن أو مستقبلاً، يعد الأقرب من حيث الوصول لتفاهمات بين الجانبين، على عكس المحور الآخر، الذي جاء في اللقاء الذي جمع رونين بار برئيس جهاز المخابرات العامة المصري، اللواء عباس كامل، والمتعلق بشن عملية عسكرية في رفح الفلسطينية".
زيادة عدد اللجان المشتركة في محور فيلادلفيا
وبحسب المصدر، فإن "من بين الأفكار المطروحة في ما يتعلق بضمان أمن المنطقة الحدودية ومحور فيلادلفيا، زيادة عدد اللجان الأمنية المشتركة بين الجانبين".
يذكر أنه بموجب اتفاقية السلام الموقعة بين مصر وإسرائيل عام 1979، تم تشكيل لجنة عسكرية وأمنية مشتركة بين الجانبين، تجتمع بشكل دوري للتنسيق فيما يتعلق بالقضايا المشتركة المرتبطة بالحدود.
ويتضمن التصور المطروح في الوقت الراهن، ويحظى بدعم القاهرة، تشكيل لجان أكثر تخصصاً في الملفات المتعلقة بأمن الحدود، وذلك شريطة ألا يكون هناك تواجد عسكري إسرائيلي دائم في تلك المنطقة، المعروفة بالمنطقة (د) في الملاحق الأمنية لاتفاقية كامب ديفيد.
وفيما أثير عبر تقارير إسرائيلية بشأن مقترح متعلق بغلق معبر رفح الحدودي ونقل مساره إلى معبر كرم أبو سالم، قال المصدر إن "الحديث في هذا الشأن يكاد يكون منتهياً، لأن مصر لا يمكن تحت أي ظرف، أن تقبل بغلق معبر رفح لاعتبارات كثيرة، وهو ما تم إبلاغ الجانب الإسرائيلي به عبر مستويات مختلفة". وكشف، في الوقت ذاته، أن "القاهرة أبلغت أيضاً مسؤولين في الإدارة الأميركية، أن بقاء المعبر بالأدوار التي يؤديها، ضرورة لحفظ التوازنات، وكذلك الأمن بتلك المنطقة شديد الخصوصية".
احتمالات شن عملية عسكرية في رفح
وعلى صعيد الرغبة الإسرائيلية في شن عملية عسكرية في رفح الفلسطينية، قلل المصدر من فرص تنفيذ تلك العملية. وقال: "على الأقل وفقاً للتصور المطروح من الجانب الإسرائيلي، فالأمر سيكون شديد الصعوبة، وغير مقبول، سواء من القاهرة أو من الإدارة الأميركية، التي لم تعد تتقبل أعمالاً عسكرية واسعة في مناطق الكثيفة سكانياً".
وكشف المصدر عن أن القاهرة "طلبت من الجانب الإسرائيلي خلال الاجتماع الأخير، ضمانات كافية، بحيث لا تؤدي تلك العملية لنزوح آلاف الفلسطينيين تجاه سيناء تحت وطأة القصف والعمليات العسكرية".
وأشار المصدر إلى أن "رونين بار والوفد المرافق له، لم يقدموا ردوداً نهائية بشأن ما طلبته القاهرة"، مؤكداً أنه "لا بد من عرض المطالب المصرية على مجلس الحرب للبت فيها". وكشف عن أن "وفداً إسرائيلياً من المقرر أن يصل الأسبوع المقبل إلى القاهرة، لعرض الموقف النهائي للحكومة الإسرائيلية من المطالب التي حددتها مصر".
وقال المصدر إن "التقديرات المصرية بشأن العملية العسكرية التي تنوي إسرائيل القيام بها في رفح، تميل إلى صعوبة وربما استحالة تنفيذها، نظراً للكثير من المعوقات سواء العسكرية أو الدولية".
وأوضح أن "هناك نظرة مصرية للتحركات والتصريحات الإسرائيلية في هذا الشأن، بأنها تأتي في إطار التصعيد للحصول على مكاسب في ملفات أخرى، وربما منها الضغط على حماس والمقاومة خلال عملية التفاوض بشأن صفقة تبادل الأسرى".
عمار فايد: مصر ليست مشغولة سوى بمسألة ضمان تجنب سيناريو التهجير إلى سيناء
وقال: "ربما يكون رفع سقف المطالب هدفه توجيه قرار المقاومة بشأن صفقة الأسرى". وأضاف: "عملياً، فإن طبيعة رفح لا يمكن أن يتم فيها عملية عسكرية خاطفة، في ظل تواجد لواء كامل من حركة حماس وحدها مكون من أربع كتائب، هذا بخلاف ما يتواجد من عناصر لفصائل أخرى على رأسها الجهاد (الإسلامي)".
وأوضح المصدر أنه "من ناحية أخرى وفي ظل المؤشرات التي تقود إلى قرب التوصل لاتفاق بشأن وقف إطلاق نار طويل نسبياً مقابل تبادل الأسرى، فسيكون من الصعوبة تنفيذ العملية التي ينوي قادة إسرائيل القيام بها".
وأشار المصدر إلى "معوق آخر، يتمثل في صعوبة تفريغ منطقة رفح من النازحين في وقت قريب، وفقاً للتصورات المقترحة من جانب الحكومة الإسرائيلية لتخفيض أعداد النازحين بها استجابة للمخاوف المصرية"، قائلاً إن "مسألة فتح مسارات لإخلاء مئات الآلاف وعودتهم إلى مناطق لا تزال بها عمليات عسكرية، أمر شبه مستحيل".
وأضاف: "على سبيل المثال، كان من بين المقترحات، عودة أعداد ليست بالقليلة إلى مناطق الشمال، وذلك قبل التقارير الخاصة بعودة تدريجية لسيطرة المقاومة وحركة حماس الإدارية على تلك المناطق وظهور عناصر الشرطة والموظفين المحليين بها، ما استدعى معاودة الطيران الإسرائيلي قصفها وتجديد عملياته بها".
وتابع المصدر أن إسرائيل "تروج أن رفح، هي المعقل الأخير لقادة حماس، في ظل العمليات العسكرية الواسعة الجارية في خانيونس، وفي المقابل فإن الجانب الأكبر من شبكات الأنفاق الموجودة بغزة، لم يتم اكتشافها بعد -وفقاً لتقارير الاستخبارات الأميركية-، وأن الأجزاء الكبيرة غير المكتشفة في شبكة أنفاق حماس، تقع في مناطق تقول إسرائيل إنها أنهت العمليات بها، وربما يتواجد بها قادة حماس، وهو ما يجعل الدفع الإسرائيلي بعملية نحو رفح أمر مردود عليها".
تعليقاً على ذلك، قال الخبير والمحلل العسكري الفلسطيني، اللواء المتقاعد، واصف عريقات، لـ"العربي الجديد" إنه "مع وجود مليون ونصف المليون من الأهالي والنازحين إلى رفح، فإن أي عملية عسكرية تعني إعلان حرب جديدة على الشعب الفلسطيني".
وأضاف: "هذا يؤكد على نوايا العدو الهادفة لارتكاب حروب إبادة جماعية وتطهير عرقي وتهجير الفلسطينيين بالقوة العسكرية، وتحت القصف الجوي، والمدفعي البري، والقناصة من الجنود الإسرائيليين إلى خارج الحدود، ويؤكد أن دفعهم منذ البداية للنزوح إلى رفح، كان لهذا الهدف".
من جهته، قال الباحث في العلوم السياسية والعلاقات الدولية عمار فايد، في حديث لـ"العربي الجديد"، إنه "من الواضح أن مصر ليست مشغولة سوى بمسألة ضمان تجنب سيناريو التهجير إلى سيناء، ولذلك لا تنظر لأي عملية في رفح سوى من حيث مدى تأثيرها على تزايد احتمالات ذلك السيناريو، وليس من زاوية المعاناة الإنسانية التي ستنتج منها".
وأضاف فايد أن مصر قدمت بالفعل ضمانات كبيرة سابقاً ودمرت شبكة الأنفاق وأغرقتها، كما أخلت المنطقة الحدودية من سكانها، والآن لن تمانع مصر أي ترتيبات جديدة طالما أنها لا تنتقص من سيادتها على أراضيها على حد تعبيره. وتابع: "عموماً لا أعتقد أن الخلاف حول طبيعة تلك الترتيبات سيظل قائماً، وعلى الأرجح سيتوصل الجانبان لاتفاق".
[email protected]
أضف تعليق