وصف هاني الجمل الباحث المصري في الشؤون الإقليمية والدولية ما تردد من أنباء عن سعي اسرائيل دمج معبري رفح وكرم أبو سالم بخطوة محفوفة المخاطر.

وقال لـ "بكرا": "ان معبر رفح يشكل النقطة المباشرة للتواصل ما بين مصر ودولة فلسطين" مشيرا الى انه ليس من حق اسرائيل التعاطي مع هذه الفكرة بشكل أحادي الجانب مذكرا بوجود اتفاقيات ملزمة بين الطرفين على محاور التماس المختلفة, وقال "ان اسرائيل تحاول سد بعض الثغرات التي تعتقد بأنها منفذ لتمويل السلاح والتهريب الى قطاع غزة من خلال هذا المعبر".

رؤية مصرية امنية واسعة

وأشار الجمل الى ان مصر تبسط سيطرتها وسلطتها على معبر رفح وفق الاتفاقيات الدولية موضحا انه حتى لو الإدارة الأميركية تشجع هذه الفكرة الا انه يجب ان يكون هناك رؤية مصرية امنية واسعة بهذا الخصوص خاصة ان هناك علاقات مصاهرة ما بين المصريين والفلسطينيين خاصة في قطاع غزة وبالتالي المعبر له خصوصية للجانبين محذرا من ان نزع هذه الخصوصية من مصر لن يمر مرور الكرام وسيواجه بموقف مصري متشدد طبقا للاتفاقيات المبرمة بين الجانبين.

ورأى ان الجانب المصري لن يتوافق بسهولة مع تنفيذ هذه الفكرة أحادية الجانب من قبل اسرائيل بحيث سيدرسها من ناحية أمنية وعسكرية والاهم من ذلك هل هذه الفكرة تتوافق مع اتفاق كامب ديفيد وملحقاته قانونيا؟ وفي حال كان يتوافق ذلك لمصلحة مصر اعتقد انها ستوافق عليه.

تهديد لللأمن والسلم المصري

واضاف اما اذا كان دمج المعبرين يخالف الاتفاق ويهدد الأمن والسلم المصري والعلاقات الوطيدة بين مصر وفلسطين فان ذلك سيسلب السيادة المصرية على حدودها في معبر رفح وبالتالي رفض ورد مصري على الفكرة.

ورفض الباحث الجمل ادعاءات اسرائيل بانه يتم تهريب الأسلحة من الجانب المصري من معبر رفح مؤكدا ان مصر قامت قبل عدة سنوات باغراق الأنفاق ما بين مصر وغزة واقامت مؤخرا حاجزا خرسانيا تحت الارض بعرض ما يقارب 6 امتار مما يؤكد على ان الرواية الإسرائيلية بهذا الخصوص كاذبة وقال ان مصر لا تقوم بتمويل حركة حماس بالأسلحة والدعم اللوجستي وهذا يظهر بوضوح من خلال اللقاءات الأمنية التي تجري بين مصر والعديد من الفصائل الفلسطينية التي اكدت ان مصر تقف على مسافة واحدة من القضية الفلسطينية وان السلطة الفلسطينية هي الممثل الشرعي والوحيد لدولة فلسطين.

الدولة الفلسطينية

وحول التحركات الإقليمية الراهنة لإقامة دولة فلسطينية في ظل معارضة اسرائيل ازاء ذلك قال الباحث المصري الجمل ان إقامة دولة فلسطينية في الوقت الراهن مطلب ملح ليس فقط للولايات المتحدة وجامعة الدول العربية والاتحاد الأوروبي بل ايضا لاسرائيل لان حدود الدولة الفلسطينية معترف بها دوليا منذ التقسيم عام 1948 ثم جاء الاحتلال الإسرائيلي عام 67 واستولى على الحدود ثم مفاوضات كامب ديفيد عام 78 على ان ينسحب الى ما قبل عام 67 ثم اتفاقية أوسلو التي أكدت على قيام الدولة الفلسطينية , وجاءت الرباعية الدولية وأكدت اكثر من مرة على إقامة الدولة الى جانب دولة اسرائيل, وكانت هناك عقبات في اسرائيل لم توافق على إقامتها.

وأضاف ثم استطاعت السلطة الفلسطينية الحصول على مراقب لدى الأمم المتحدة وكان الفيتو الأمريكي يعرقل دائما الخطوة نحو الوصول الى الدولة , والغريب ان نتنياهو في فترة من الفترات أثناء وجوده في السلطة طرح اكثر من مرة ان يكون هناك دولة فلسطينية ولكن في الفترة الاخيرة تغير هذا المفهوم لديه وضم الى حكومته عناصر من اليمين المتطرف التي ترفض رفضا تاما وجود دولة فلسطينية.

واشار الى ان هناك رغبات دولية وإقليمية لإقامة دولة فلسطينية لأن وجودها في الوقت الراهن من شأنه ان يوقف العمليات العسكرية في منطقة الشرق الأوسط وتجنيبها العديد من الصراعات والنزاعات العسكرية التي قد تتحول بين ليلة وضحاها الى حرب عالمية.

ولفت الى رغبة امريكا وبريطانيا في إقامة الدولة الفلسطينية والصعوبات التي تعرقل تنفيذ ذلك وقال ان وزير الخارجية البريطاني كاميرون اكد ان إقامة الدولة الفلسطينية يجب ان يتم بعد ازاحة قادة حماس وهو أمر صعب في الوقت الراهن لأن ما فعلته في 7 أكتوبر اكسبها قوة غير عادية وشعبية لا يستطيع أحد ان يضاهيها , صحيح ان هناك آلاف الشهداء والجرحى والتهجير القسري فضلا عن الازمة الانسانية والابادة الجماعية , إلا ان هذه المكتسبات استطاعت حماس الحصول عليها ولن تتخلى عنها.

حكومة جديدة

ورأى ان ما هو مطروح حاليا تشكيل حكومة فلسطينية جديدة بقيادة سلام فياض او محمد مصطفى وغيرهم وان تكون الحكومة القادمة حكومة تكنوقراط يجب ان تمثل كل الفصائل الفلسطينية مشيرا الى ان الوضع الراهن يتطلب التوافق ما بين الفصائل بيد ان الخلافات بين قادة حماس الداخل والخارج بخصوص العمليات القائمة وفي إقامة دولة فلسطينية مشيرا الى ان الازمة الاقتصادية الراهنة التي تعطل دفع الأموال للسلطة الفلسطينية هو الذي يعرقل هذه الخطوات.

واكد ان من العراقيل الهامة التي تمنع إقامة دولة فلسطينية هو اليمين الإسرائيلي المتطرف في ظل حكومة نتنياهو وبن غفير متسائلا من هو الضامن الحقيقي لإقامة دولة فلسطينية واجبار اسرائيل على قبول هذا المقترح ؟ مشيرا الى ان هناك سجالا كبيرا بين الرئيس بايدن وبين قرارات نتنياهو وتمسكه بالسلطة مما يعقد الخطط الامريكية في الشرق الاوسط من بينها حل الدولتين.

استعمال المضامين بموجب بند 27 أ لقانون الحقوق الأدبية لسنة 2007، يرجى ارسال رسالة الى:
[email protected]