ذكر موقع "ذا ماركر" أن الوزيرة "ماي جولان"، زعمت أن أموال الخطة الخمسية للمجتمع العربي تذهب لعصابات إجراميّة، لكنه لم يقدم أيّ معطيات تدعم ذلك. وبحسب قولها، تم تشكيل فريق فحص للبرنامج، لكن وزارة المساواة الاجتماعية لم تسمع عنه، وجولان ترفض الكشف عن من هو عضو الفريق.
يُذكر أن جولان قالت: "أدركت أن تحت سلطتي الخطة الخمسية 550 للمجتمع العربي، لست خائفة، ولكني أعلم أن جزءًا كبيرًا من هذه الأموال يذهب إلى السلطات ومن هناك إلى عائلات الجريمة، وإلى العناصر الإجرامية في المجتمع العربي".
وتابعت: " في ظل وجودي، لن يذهب شيكل واحد إلى عائلات الجريمة. أنا لست ختما مطاطيا لأي شخص، وفي الخدمة لن يحدث لي ذلك". ولهذا السبب أوقفت جولان مناقشات اللجنة المعنية بنقل الميزانيات إلى السلطات العربية، أو بمعنى آخر تحويل موازنات الخطة.
وكانت جولان أضافت أن: "في ظل الحساسية الأمنية والتبعات، فإن مناقشة الموضوع برمته يتم في منتديات مهنية مغلقة، وبالتأكيد ليس في وسائل الإعلام".
وأعلنت جولان، على لسان المتحدث الرسمي باسمها، أنه "تم تشكيل فريق محترف بقيادة مسؤول كبير يعرف خطة 550 جيداً. ويقوم الفريق هذه الأيام بفحص الخطة لإعداد صياغة معينة. ولا تزال الخطة موجودة فقط في الأماكن التي لا يوجد فيها أي تخوف من تسرب الأموال إلى العناصر الإجرامية".
دخول جولان أحدث ضجة
وفي هذا السياق قالت الصحافية طالي حروتي من صحيفة "ذا ماركر"، أن دخول الوزيرة ماي جولان إلى وزارة المساواة الاجتماعية قبل نحو أسبوعين، بدلا من الوزير عميحاي شكلي، أحدث ضجة كبيرة لعدة أسباب.
تضيف طالي حروتي: "المشكلة، عندما يتعلق الأمر بجولان، وكذلك بوزراء آخرين في هذه الحكومة، هي في المعطيات. وكشف محاولة تحميلها المسؤولية في الوقوف وراء تصريحاتها، والحصول على المعطيات التي تثبت تدفق الأموال من السلطات المحلية إلى المنظمات الإجرامية، عدم وجود أي شيء.
توضح حاروتي ايضًا: "محاولة إقناع الوزيرة جولان بالوقوف وراء أقوالها، والحصول على المعطيات التي تثبت تدفق الأموال من السلطات المحلية إلى التنظيمات الإجرامية، كشفت عن عدم وجود أي شيء".
تتساءل حروتي: "إذا كان الفريق قد تم تأسيسه للتو، ولا توجد رؤى بعد، فلماذا توقف الخطة، ولماذا الإدلاء بالتصريحات قبل أن ينتهي الفريق من عمله؟ والأسوأ من ذلك أنه رغم الطلبات الكثيرة، ترفض جولان بشكل قاطع الكشف عن أسماء أعضاء "الفريق" أو اسم "المسؤول الكبير الذي يعرف الخطة جيدا".
مسؤول في وزارة المساواة الاجتماعية يصف رد جولان بأنه “هراء”، ويضيف أنه “لا أحد في الوزارة يعرف أي فريق أو تحقيق. جولان تريد أن توضح أنها أكثر يمينية من شيكلي، وأن هذا الطريق يشمل الإضرار بالعرب".
[email protected]
أضف تعليق