لم تتم المصادقة على ميزانية الدولة الجديدة لعام 2024 في قراءتيها الثانية والثالثة في الكنيست أمس الاثنين، ومن المرجح أن يتم تأجيلها لمدة أسبوعين على الأقل حتى 4 مارس "في أحسن الأحوال"، كما أشار مسؤول رفيع في وزارة المالية.

بسبب التأخير في تقديم الميزانية من قبل وزارة المالية للمصادقة عليها من قبل الحكومة والكنيست، لا يمكن المصادقة على الميزانية حتى 50 يوما من بداية السنة المالية 2024، التي تبدأ اليوم، وبسبب عدم الامتثال للقانون، سيتعين على جميع الوزارات الحكومية استيعاب تخفيض الميزانية بما لا يقل عن مئات الملايين من الشواقل بدءا من اليوم حتى تتم المصادقة النهائية على الميزانية من قبل الكنيست.

وتعمل الوزارات الحكومية حاليا وفق موازنة 2024 القديمة، التي أقرت في مايو من العام الماضي ضمن موازنة العامين، وهي أقل من الموازنة الجديدة التي لم يتم إقرارها بعد، وبالتالي سيتعين عليها تعديل نفقاتها وفقا لما تم تحديده في ذلك الوقت. التأخير في إقرار الموازنة يمنع بعض الوزارات من استخدام مبالغ مالية أكبر ناتجة عن الزيادة في الميزانية الجديدة. وبالتالي، لا يمكن لوزارة الدفاع زيادة النفقات التي تتجاوز مبلغ 30 مليار شيكل الذي تم منحه بالفعل للوزارة كإضافة في نهاية عام 2023 حتى تتم الموافقة على الميزانية الجديدة. الخفض المذكور مطلوب بموجب القانون، لكن سيبقى بالإمكان لاحقا إعادة الأموال إلى بعض الوزارات، وفق التنسيق بين وزارة المالية والوزارات، وبموافقة اللجنة المالية.

ونتيجة لخفض الميزانية، قد تتأثر الخدمات الحكومية المختلفة، لكن وزارة المالية لم تصدر بعد تعليمات للوزارات الحكومية بمكان وماذا يجب خفضها، وستعقد مناقشات اليوم وفي وقت لاحق من هذا الأسبوع.

استعمال المضامين بموجب بند 27 أ لقانون الحقوق الأدبية لسنة 2007، يرجى ارسال رسالة الى:
[email protected]