أكد مركز إعلام حقوق الإنسان والديمقراطية "شمس" على أن: "الفيتو الأمريكي والامتناع البريطاني عن تأييد مشروع القرار في ظل موافقة (13) دولة عليه، هو مؤشر واضح على عجز مجلس الأمن الدولي عن القيام بمهامه في حماية الأمن والسلم الدولي من جهة، وعن الانحياز والتأييد الأمريكي للعدوان الإسرائيلي على قطاع غزة من جهة أخرى، في ظل تركيز مشروع القرار الجزائري على القضايا الإنسانية المتعلقة بالمدنيين وخاصة القضايا الإنسانية "الوقف الفوري لإطلاق النار، والالتزام بالتدابير المؤقتة الصادرة عن محكمة العدل الدولية، ورفض التهجير القسري للمدنيين، والسماح بدخول المساعدات الإنسانية دون أية معيقات"، وهذا يؤكد بمنتهى الوضوح على أن مشروع القرار هو تلبية للاحتياجات الإنسانية للمدنيين وللقرار الصادر عن أعلى هيئة قضائية دولية(محكمة العدل الدولية)، والتزاماً بالقانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان، ورغماً عن ذلك فإن الولايات المتحدة الأمريكية استخدمت حق النقض الفيتو لإسقاطه".
ويتساءل المركز عن عدد المدنيين الفلسطينيين الذي يجب أن يبادوا حتى تتوقف الولايات المتحدة الأمريكية عن استخدام الفيتو في مجلس الأمن لإسقاط مشاريع قرارات وقف إطلاق النار في قطاع غزة، إذ أن: "هذا هو الفيتو الثالث الذي تستخدمه الولايات المتحدة الأمريكية لإسقاط محاولات إصدار قرار من مجلس الأمن الدولي لوقف إطلاق النار إطلاق النار في قطاع غزة منذ العدوان الذي يشنه الاحتلال الإسرائيلي على الشعب الفلسطيني في 7/10/2023م، مما يعبر عن مدى الانحياز والتأييد الأمريكي الواضح لما يرتكبه الاحتلال الإسرائيلي من انتهاكات جسيمة للقانون الدولي جرائم إبادة بحق المدنيين الفلسطيني في قطاع غزة.
كما وندد مركز "شمس" بالموقف الأمريكي المنحاز للاحتلال وبالتبرير الذي قدم في كلمة المندوب الأمريكي في مجلس الأمن الدولي والتذرع بأن (اعتماد مشروع القرار سيوف يؤدي إلى الإضرار بجهود الوساطة التي تقوم بها الولايات المتحدة الأمريكية مع مصر وقطر للتوصل إلى هدنة إنسانية وإطلاق سراح الأسرى والمحتجزين الإسرائيليين، وسوف تساهم دعوة مجلس الأمن الدولي لوقف إطلاق النار إلى إطالة أمد الحرب بين حماس وإسرائيل في قطاع غزة). وهذا يشير إلى تلكؤ الموقف الأمريكي وتجاوزه للقانون الدولي وموافقته على استمرار عمليات الإبادة والجرائم في قطاع غزة".
كما وأستنكر مركز "شمس" ما تقوم به الولايات المتحدة الأمريكية من استخدام هيئة الأمم المتحدة ومؤسساتها كأداة لخدمة مصالحها ومصالح حلفائها، وللتغطية على الانتهاكات الجسيمة للقانون الدولي الإنساني التي ترتكبها إسرائيل في الأراضي الفلسطينية المحتلة وإجبارها على وقف العدوان وجرائم الإبادة وجرائم الحرب، مما يكشف عن سياسة المعايير المزدوجة التي تستخدمها الولايات المتحدة الأمريكية في التعامل مع حقوق الإنسان في العالم بناءً على جنسية الضحية أو جنسية الجناة.
كما وطالب مركز "شمس" بتفعيل قرار الجمعية العامة المعروف ب( الاتحاد من أجل السلام) رقم (377) والمؤرخ في 3 نوفمبر 1950م بعد أن عجز مجلس الأمن الدولي باتخاذ قرار، فإنه يمكن للجمعية العامة للأمم المتحدة أن تناقش أي مشروع قرار في حالة وجود تهديد للأمن والسلم، وأن الحالة في قطاع غزة كما عبر عنها الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيرس استناداً للمادة رقم(99) من ميثاق الأمم المتحدة أصبحت تهدد الأمن والسلم الدولي، ولذلك لا بد للجمعية العامة للأمم المتحدة من التحرك واتخاذ قرار تحت بند الاتحاد من أجل السلام لوقف تهديد الأمن والسلم الدولي الناتج عن العدوان على قطاع غزة.
كما ودعا مركز "شمس" كل الشعوب الحرة وأنصار الديمقراطية وحقوق الإنسان والمؤدين لحق الشعب الفلسطيني في العالم وخاصة في دول الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة الأمريكية بتنظيم تجمعات سلمية أمام مقرات منظمة الأمم المتحدة وأمام مقرات السفارة الأمريكية في دولها للاحتجاج على الفيتو الأمريكي المستمر التي تتخذه الولايات المتحدة الأمريكية لإفشال أي مشروع قرار لوقف إطلاق النار في قطاع غزة.
[email protected]
أضف تعليق