أكد المتحدث باسم وكالة الأونروا كاظم ابو خلف ل بكرا ان محاولات التحريض على الوكالة ومحاولات النيل منها لم تتوقف ولم تكن ابدا وليدة السابع من أكتوبر.
واشار الى ان ادعاء اسرائيل بتورط عدد من الزملاء في عملية السابع من أكتوبر شكل فرصة سانحة لتكثيف محاولات النيل من الأونروا بشتى السبل والتضييق عليها في أماكن عملها في القدس والضفة وغزة من خلال مخاطبة الدول لتعليق دعمها للوكالة كما فعلت امريكا والمانيا وبريطانيا.
وتطرق الى بعض هذه المحاولات وقال "في اليوم الثاني من شهر فبراير الماضي خاطبنا بنك اسرائيلي أنه تم تجميد 2.8 مليون دولار من اموال الوكالة وفي الخامس من نفس الشهر ناقشت لجنة في الكنيست بعض القضايا المتعلقة بحظر الوكالة وتسلمنا رسالة من السلطات الاسرائيلية تطالب الوكالة بدفع مبلغ ضخم لقاء وجودها في بعض المرافق , وفي الثامن من فبراير قال وزير المالية الاسرائيلي سموطريتش انه اتخذ قرارا بإلغاء الإعفاءات الضريبية , كذلك استلمنا رسالة من سلطة الأراضي تتحدث عن بعض مرافق الوكالة , وفي العاشر من فبراير نشرت تقارير في الاعلام بان لجنة اسرائيلية في الكنيست وافقت باحدى القراءات على انهاء عمليات الوكالة في القدس".
وتابع يقول "وفي الثاني عشر من شهر آذار الحالي تجمع عدد من اليمين الاسرائيلي المتطرف على بوابات المقر الرئيسي للوكالة في الشيخ جراح بالقدس وأغلقوا البوابات واحتجوا ضد الوكالة ووضعوا بعض الملصقات التي تطالب برحيلها من القدس و اتهامها بالتواطؤ مع حماس, وفي الثامن عشر من الشهر الجاري تكرر هذا الاحتجاج على البوابة الرئيسية للوكالة".
واشار ابو خلف الى ان هناك محاولات مستمرة للنيل من الوكالة وكان آخرها منع المفوض العام لازاريني من الدخول الى قطاع غزة للمرة الأولى معتبرا ان العملية سياسية ممنهجة للنيل من دور الوكالة لانها هي رمز تعدت مرحلة ان تكون مؤسسة اغاثية اممية واصبحت رمزا للفلسطينيين يعود بالذاكرة الى جذور قضية النكبة واللاجئين وهذا ما يسعى إليه الجانب الاسرائيلي للخلاص من الوكالة اذا ما تسنت له الفرصة.
[email protected]
أضف تعليق