صادقت للكنيست هذا الأسبوع بالقراءة الثانية والثالثة، على اقتراح قانون حظر نشر الإعلانات وتقييد تسويق منتجات التبغ والدخان.
وينص الاقتراع على إقرار وجوب طباعه أو لصق صورة لأضرار التدخين، على ظهر علبة السجائر أو غطاء منتجات التدخين. وينص الاقتراح على اعتبار الإخلال بواجب عرض أو طباعة الصورة المذكورة كمخالفة جنائية.
كما ينص الاقتراح على تخويل وزير الصحة لإقرار تعليمات مختلفة ضمن لوائح السلطة وتخصيص صور مختلفة لأنواع مختلفة من منتجات التدخين، وأيضا إقرار وجوب سريان عرض صورة على ظهر علبة الدخان أو غلاف منتج التدخين فقط على منتج أو منتجات تدخين معينة.
وجاء في شرح اقتراح القانون: "قانون حظر الإعلانات وتقييد تسويق منتجات التبغ لسنة 1983 يحدد مجموعة تقييدات على الإعلانات وتسويق منتجات التبغ والتدخين من أجل تقليص انكشاف الجمهور بشكل عام وجمهور الشباب بشكل خاص على منتجات التدخين هذه والتي تتسبب بأضرار صحية للشخص الذي يستهلكها وأيضا لبيئة الشخص من خلال التدخين السلبي. ويهدف اقتراح القانون المعلن لتقليص التدخين ومنع دخول مستهلكين جدد إلى دائرة المدخنين".
[email protected]
أضف تعليق