ردت المحكمة العليا اليوم، الأحد، التماسًا تقدم به وزير التعاون الإقليمي والوزير المسؤول عن العلاقة بين الكنيست والحكومة، الليكودي، دودي امسالم، يطالب فيه فرض التجنيد على المجتمع العربي الفلسطيني في إسرائيل.

وقالت القاضية دفناه براك ايرز في معرض ردها على الإلتماس أنّ امسالم لا يستطيع التوجه للعليا بهذا الطلب نظرًا لأنه لم يستوفي المسار المطلوب امام الهيئات المختلفة، حيث يتوجب عليه طرحه وبعد الرفض من قبل الهيئات التوجه للعليا.

ويُشار إلى أنّ توجه امسالم يأتي بعد قرار المحكمة العليا بشأن تجنيد اليهود المتدينين “الحريديم”، حيث أصدرت المحكمة العليا الإسرائيلية يوم الخميس الماضي أمرًا مؤقتا يقضي بموجبه بتجميد ميزانيات المعاهد الدينية التي لا تستوفي شروط قانون التجنيد، إلا أنه سيتم تحويل الأموال إلى المعاهد الدينية التي ستتأثر فورا بالأمر حتى نهاية العام الدراسي.

وقال أمسالم بحسب وسائل، إن هناك التزاما بتجنيد "عرب إسرائيليين" ولا يوجد في الواقع قانون يعفيهم من الخدمة. وأوضح الوزير أن " الأصل الديني للشخص ليس من الاعتبارات ذات الصلة بتكليفه بخدمة أمنية أو منحه إعفاء من الخدمة الأمنية ".

العوبة مكشوفة

وفي تعقيبٍ على الموضوع، قال المحلل السياسي محمد دراوشة، لموقع "بكرا": العوبة امسالم فاشلة لا محالة، فنحن نعرف انه هو ومؤسسته السياسية والعسكرية لا يريدون تجنيد العرب، خاصة في هذه الظروف الأمنية. نحن نختلف مع المجتمع اليهودي جوهريًا على عدة قضايا تمنع امكانية التجنيد العسكري.

وأوضح: أولاً توجد فجوة عدم ثقة عميقة من طرف المؤسسة الأمنية تجاهنا، حيث انها لا ترغب بضم 100,000 عربي لا يشعرون بالانتماء لهذا الجيش، وأهدافه الاحتلالية. ثانياً، قانون القومية قطع الشك باليقين، حيث انه حسم ان إسرائيل هي دولة القومية للشعب اليهودي، أي انها لا تعتبر نفسها دولة المواطنين العرب، فمن هنا من الحرب ان يدافع عنها اليهود، وليس اي مواطن لا تنتمي له الدولة، بل وتتنكر لشرعية وجوده. ثالثاً، راقبنا على مدار عشرات السنوات خدمة الدروز في الجيش، ومع ذلك ما زالوا يعانون من التمييز في الدولة، فقط لكونهم من غير اليهود. ولذلك لا يمكن ربط الخدمة العسكرية بتحصيل الحقوق المدنية. رابعًا، ممارسات الجيش الاسرائيلي، وخاصةً في الخمسة أشهر الأخيرة تثبت للمرة الألف انه جيش قمعي، ولا يتماشى مع القيم الإنسانية تجاه شعبنا الفلسطيني، ويستبيح دم الأطفال والنساء والشيوخ، وليس من شيمنا الخدمة في مثل هكذا اطار. خامساً، هويتنا الفلسطينية تفرض علينا الابتعاد عن الخدمة في اطار عسكري يعادي شعبنا، ويمارس ضدها العنف الممنهج على مدار عشرات السنوات، مما ينافي انتمائنا الوطني وهويتنا الراسخة.

وختم: حتى الآن نرى ان اعداد المتجندين من التيار المركزي في المجتمعي العربي قليلة جداً، وغالبيتهم يأتون من شرائح هامشية، لا تمثل الموقف العام في مجتمعنا. لا يمكن لبضع مئات من المجندين، ان يمثلوا ما يرفضه مليونين مواطن عربي فلسطيني في البلاد.

لسنا حجر شطرنج

بدورها، قالت النشاطة والقيادية نبيلة اسبنيولي لـ "بكرا": توجه امسلم الى المحكمة العليا بطلب تجنيد المواطنين العرب محاولة بائسة لتحويل الاهتمام من معضلة تجنيد الحريديم والازمة الحكومية في هذه القضية. انها محاولة لرش الرماد في العيون واخفاء الازمة الحقيقية لهذه الحكومة العنصرية. محاولة بائسة للربط بين الحقوق والواجبات بعد ان اقرت قانون المواطنة العنصري الذي اسس لدولة تعرف بيهوديتها ، وما يفضح هذا التوجه انه ياتي خلال حربها الشرسة على ابناء شعبنا ومحاولة القضاء على كل ما هو فلسطيني، فامسلم وامثاله من العنصرين يعرفون تماما اننا جزء حي من الشعب الفلسطيني واننا لسنا حجارة شطرنج نتحرك حسب ما يامر السيد بل مستمرون بنضالنا من اجل حقوقنا العادلة والمساواة الحقيقية في هذا الوطن الذي لا وطن لنا سواه.

مش قادر على الحمار بيتشاطر على البردعة

وحول الموضوع، قالت الصحافية سماح سلايمة: لا حدود لتفاهة وسفاهة الوزير امسالم . محاولة تغيير مسار الاصطدام بين مركبات الحكومة التي وجدت نفسها "محشورة" بين ويلات الحرب، وبين الرعب من تفكك الائتلاف الذي يحافظ عليه اليهود من الاحزاب الدينيه لصالح صمود نتنياهو في سدة الحكم. فلا مخرج قضائي يهرب اليه نتنياهو في مسالة تجنيد اليهود المتزمتين وعلى الحكومه ان تقرر وتختار امام المحكمة العليا.

وأضافت: وها هو أمسالم يخرج كأحقر مهرجي باحات قصر الليكود ليطبل ويزمر بحيلة جديده تلفت أنظار الجمهور وتبعد النقاش اليهودي الداخلي عن خطر التفكك .فما احسن وأنجع من المواطن العربي لنحمله مسؤوليه الخلاف؟ حيلة امسالم لتجنيد المواطنين العرب والتصريحات العنصرية والتحريضية التي سجلها في المحكمة اليوم ضد الطلاب الجامعيين والمنح والمميزات التي يحصلون عليها من الحكومه من دافع الضرايب بدل تجندهم للجيش "لكي يتظاهرو بعد بعد ثلاث اسابيع مع اعلام فلسطين في الحرم الجامعي" على حد قوله .نسي امسالم ما يدفعه المواطن العربي من ضرائب تدخل خزينة الدوله لتخدم المواطنين اليهود على حساب العرب. ضرائبنا تمول صلواتهم من اجل سلامة شعب الله المختار. بخلاف اليهود المتدينين، نحن كالمواطنين عرب نتعلم ونعمل ونساهم اقتصاديا وعلمياً وثقافياً في كل المجالات الحياتيه بعيدا عن آلة الحرب الملطخة بدم الفلسطينيين.

وختمت: نسي امسالم ان المجتمع العربي وشبابه ونسائه وأطفاله يدفعون ثمنا باهظا للسلاح المهرب من الجيش الاسرائيلي، ونسي ان كل منظومة الجيش التي يريد إدماجنا فيها بُنيت لتحارب الشعب الفلسطيني الذي نحن جزء منه. ونسي ان آلة العسكر هذه قتلت 32 الف انسان خلال نصف سنه فقط من ابناء نفس الشعب. ان ألعوبة امسالم الاخيره هي تطبيق للمثل العربي المعروف "مش قادر على الحمار بيتشاطر على البردعة".

استعمال المضامين بموجب بند 27 أ لقانون الحقوق الأدبية لسنة 2007، يرجى ارسال رسالة الى:
[email protected]