يتعايش العالم في صمت وعجز تام امام حرب الاباده التي يمارسها الاحتلال الاسرائيلي ومنذ اشهر ضد الشعب الفلسطيني وشعوب المنطقه، حيث لا يقدم الزعماء السياسيون في الدول الكبري النافذه اي شيء فعلي لإنهاء هذا الصراع "الدول النافذه المسانده للاحتلال الاسرائيلي في حربه والتي لولاها لما استمر هذا الاحتلال في مذابح الابادة والمجازر اليوميه التي يمارسها كالولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا وألمانيا والذين يقدمون رواية أخرى غير دموية للحرب...، تتجاهل دول الغرب فيما يبدو الحقيقة وعدد الشهداء والدمار الهائل ...، وتلجأ بدلا من ذلك إلى لغة سيريالية تدعو إلى اتخاذ الاحتياطات الانسانيه الممكنة لحماية حياة المدنيين".

وأدى هذا "الإصرار الغريب على عدم تسمية الأمور والواقع كما هو أن "القوى الغربية النافذة والمساندة لهذه الحرب المدمرة غير قادرة على قول الأمور بمصداقية او كما الواقع ووضع حد لتصرفات إسرائيل العدائية الابادية في هذه ألحرب.

ان ألحرب في غزة، ونضال الفلسطينيين العادل من اجل الحرية والديمقراطية واقامة دولة مستقله لهم علي ارضهم يشكل ، "صراعا مكثفا وفريدا وغير مريح" لتلك القوى.

وكشفت الأسابيع الماضية، "الطبيعة الوهمية للأمم المتحده وللقانون الدولي عندما يأتي الأمر للفلسطينيين " حيث فشلت المجموعة الدولية في إصدار قرار ملزم بوقف ألحرب وان صدر اي قرار من الامم المتحده فمصيره سلة المهملات كون إسرائيل تتصرف انها دولة مارقة فوق القانون وهذا نابع للحماية الامريكية البريطانية الالمانية الفرنسية الغير محدودة والغير مشروطة.

القصف الإسرائيلي الذي لا هوادة فيه، والذي أدى إلى القضاء على عائلات فلسطينية بأكملها، وتدمير احياءً ومنشآت كاملة ونزوح مئات الآلاف، وقتل اكثر من 34 الف وجرح 75 الف معظمهم أطفال ونساء، وتيتيم وتشريد عشرات الالاف غيرهم وحرمانهم من الغذاء والماء في قطاع غزة المحاصر الذي أصبح الآن، وفقا لليونيسيف، "أخطر مكان يمكن العيش فيه في العالم".

إن الدرس المستفاد هنا قاس وموجز، وهو أن "حقوق الإنسان ليست أمرا متفقا عليه عالميا، والقانون الدولي يُطبق بشكل اعتباطي" وان إسرائيل دولة مارقة وفوق القانون ويجب وقف أعمالها الاجرامية.

 

استعمال المضامين بموجب بند 27 أ لقانون الحقوق الأدبية لسنة 2007، يرجى ارسال رسالة الى:
[email protected]