خفضت ستاندرد آند بورز التصنيف الائتماني لإسرائيل، من درجة AA الى درجة A+ وذلك في اعقاب التوتر مع ايران.

 

ستاندرد آند بورز هي الوكالة الثالثة في العالم التي تقيم التصنيف الائتماني لإسرائيل خلال 25 عاما، والذي لم ينخفض أبدا حتى أعلنت موديز، ثاني أهم شركة في عالم المال، عن تخفيض التصنيف قبل بضعة أسابيع. وامتنعت وكالة فيتش، ثالث أكبر شركة في العالم، عن خفض تصنيفها الائتماني قبل أسبوعين، لكنها خفضت توقعاتها للتصنيف الائتماني من مستقر إلى سلبي، موضحة أن هذه الخطوة قد تؤدي أيضا إلى خفض التصنيف في الأشهر المقبلة إذا تدهور الوضع الاقتصادي في إسرائيل أكثر.

حصل كبار المسؤولين الذين تحدثوا معهم مع الاقتصاديين في ستاندرد آند بورز على انطباع بأن الشركة ليست قلقة للغاية بشأن العجز المرتفع الذي توقعته وزارة المالية للعام الحالي، 6.6%، لكنهم أعربوا عن قلقهم من أنه إذا كان العجز أعلى بكثير من هذا المعدل، فسيكون من الصعب على الحكومة الإسرائيلية تجنب زيادات ضريبية كبيرة وتخفيضات هائلة في النفقات في ميزانية 2025، الأمر الذي سيتطلب إغلاق الوزارات الحكومية وفصل موظفي الخدمة المدنية.

وتشعر وكالة التصنيف بالقلق بشكل خاص بشأن هيكل الميزانية، الذي يفضل دعم العوامل غير المنتجة، مثل جمهور الحريديم، على تحديد أهداف العوامل المولدة للنمو. وتحذر الشركة من زيادة عدد الشباب الذين لا يدرسون الدراسات الأساسية، وسيشكلون عبئا ثقيلا على ميزانية الدولة في السنوات المقبلة، حيث سيكون من الضروري دعم السكان الذين لا يعملون بمعدلات عالية، بما في ذلك النساء من الوسط العربي.

وتعتقد الشركة أن الشركات المالية في إسرائيل، البنوك وشركات التأمين، راسخة جدا ولا خوف من انهيار شركة مالية كبيرة في إسرائيل، كما حدث في السنوات الأخيرة في الولايات المتحدة وأوروبا.

استعمال المضامين بموجب بند 27 أ لقانون الحقوق الأدبية لسنة 2007، يرجى ارسال رسالة الى:
[email protected]