بعد التماس خاص قدمه لنيابة الدولة نجح المحامي د. قيس ناصر هذا الاسبوع بابطال غرامة ادارية بمبلغ 300 الف شاقل اصدرتها السلطة القطرية للتنظيم والبناء ضد متجر في مدينة عربية من قضاء حيفا بحجة تشغيله دون رخصة بناء.

يذكر ان الغرامات الادارية عن مخالفات التنظيم والبناء تصدر وفق قانون كامنتس، ولا تقبل نيابة الدولة ابطال هذا النوع من الغرامات الا في حالات خاصة ولمبررات قانونية جدية.

وقد اثبت المحامي د. قيس ناصر، شريك ورئيس قسم التنظيم والبناء في مكتب م. فيرون- حيفا، المبررات العادلة لابطال الغرامة، حتى اصدرت نيابة الدولة قرارها هذا الاسبوع بابطال الغرامة ووقف كافة الاجراءات الخاصة بها كليا.

استعمال المضامين بموجب بند 27 أ لقانون الحقوق الأدبية لسنة 2007، يرجى ارسال رسالة الى:
[email protected]