انطلاقا من الااء المعروفة له والتي اكدها في اكثر من لقاء اعلامي حول رؤيته لمستقبل العلاقة بين الدولة الإسرائيلية والمواطنين العرب فيها، مراسلا موقع بكرا، نزيه حلبي وغسان بصول أجريا هذا الحوار المتشعب والغني مع البروفيسور برافرمان متطرقين الى العديد من القضايا الملتهبة التي تهم المواطنين العرب وعلاقتهم بالدولة.

عن وزارته وصلاحياته


حول الصلاحيات المخولة له ولوزارته قال: "مهمتي هي وزير يعنى بالعمل من اجل خلق المساواة والمشاركة بين اليهود، العرب، الدروز، البدو والشركس.

رفضت عدة مناصب، من بينها منصب وزير للشؤون الاقتصادية والبنك العالمي. لأني عملت في الماضي في البنك العالمي. رفضت ذلك وفضلت أن اعمل من اجل الأقليات في الدولة، رغم القيود، وذلك لعدة أسباب إستراتيجية وبسبب المشاكل القائمة".

وتابع حديثه قائلا: "أولا – من منطلق إيماني بان تكون دولتان لشعبين. ثانيا – من اجل المساواة والعمل المشترك لمواطني إسرائيل العرب. ثالثا – لتغيير نظام الحكم هنا ولكي يصبح قريبا من النظام الرئاسي، ومن اجل القضاء على سلطة الموظفين، لأن معالجة مصالح المواطنين العرب تتأخر بسبب بعض الموظفين، الأمر الذي يلحق الإجحاف بهم".

واستمر قائلا: "بسبب هذه الظروف إذا كان بإمكاني من خلال المجلس الاقتصادي والاجتماعي المصغر، كوني عضوا فيه، كذلك من خلال جلسات الحكومة في هذه الفترة التاريخية، العمل ولو بنسبة ضئيلة، فهذا أمر جيد وأفضل من لا شيء".

وتابع حديثه قائلا انه بالرغم من أن مواطني إسرائيل العرب، لهم الحق مثل المواطنين اليهود في الانتخابات، ذلك من الناحية الديمقراطية وان الدخل السنوي للشخص مرتفع اكثر منها في أي دولة عربية أخرى، فقد انتهجت جميع حكومات إسرائيل المتعاقبة سياسات التمييز بخصوص العرب، في التربية والبنية التحتية والعمل، وبما أني أؤمن بإحداث تغيير فقد قلت أعطوني ولو صلاحيات قليلة لأحدث هذا التغيير. بالرغم من أن منصب وزير لشؤون الأقليات لا يحظى بميزانيات ضخمة بملايين الشواقل مثل الوزارات الأخرى، لان منصبي مرتبط بوزارات أخرى مثل البنية التحتية والتربية والداخلية وغيرها. لكني سأقدم خطط عمل بدعم من رئيس الحكومة لتطوير الوسط غير اليهودي وسوف اعمل جهدي لتقديم ما استطيع للوسط العربي.

الاقليات والإعلام الإسرائيلي

حول هذا الموضوع قال: "هناك أمور عديدة، منها، الأمر الأول: لقد اقترحت على بنيامين نتنياهو أن ينتهج أسلوبا متناقضا من الناحية التاريخية وان يحذو حذو يتسحاك رابين، كي يدخل التاريخ كقائد تاريخي.

الأمر الثاني: %99 من مواطني إسرائيل العرب هم مواطنون مخلصون للدولة، لكن الدولة لم تضمهم إليها، للأسف الشعب اليهودي غبي للنهاية بالنسبة للمجتمع العربي، انه يرى بهم "الطابور الخامس" أو متطرفين إسلاميين. إن وسائل الإعلام العبرية لا يهمها ما يحدث في المجتمع العربي، لان ذلك لا يجذب المشاهد الإسرائيلي، لكننهم يكتبون عنهم في حالات متطرفة، لا يهتمون بان في المجتمع العربي مثقفين (بروفوسوريم) وأطباء ومقاولون وطبقة راقية، السبب في ذلك يقع على عاتق حكومات إسرائيل المتعاقبة نتيجة لسياسة منتهجة، لأنها لم تدرس الشبيبة اليهودية عن المجتمع العربي بشكل موضوعي".

واستمر في حديثه: "انا لست مستشارا للشؤون العربية، بل وزيرا لشؤون الأقليات، لم تسمع في حياتك شخصا يتحدث بخصوص المجتمع العربي في جلسات الحكومة مثلي، (عدا يتسحاك رابين)، لان حكومة إسرائيل لم تظهر العربي كما هو ونحن ندفع ثمن ذلك اليوم، بسبب جهلنا هذا، لقد اقترحت ان نبدأ بحملات إعلامية لإظهار ايجابيات العرب وإبرازهم كما هم، وأكثر من ذلك وبما إن وسائل الإعلام والتلفزيون همها الشاغل عدد المشاهدين، لذلك فان الجمهور اليهودي لا يعرف شيئا عن المجتمع العربي. اعتقد انه خلال الصراع الذي سيدور الآن حتى من خلال وسائل الإعلام يجب على المسئولين في وسائل الإعلام، إعداد برامج عن المجتمع العربي وعن الطبقة المتوسطة فيه، كما هو الحال في الولايات المتحدة".

نشاطات داخل الحكومة

بخصوص فعاليات الحكومة قال: "إن امتحان الحكومة بالنسبة لي، خاصة هذه السنة سنة 2010 يتلخص في عدة أمور منها، يجب التقرب بين الشعبين والتقدم في موضوع المساواة والمشاركة الحقيقية بين أبناء الشعبين، لذلك سأحارب من داخل الحكومة. (لقد ناضلت ضد قانون الوصاية وضد جميع القوانين غير الديمقراطية مع زملائي حتى من الليكود، مثل بيني بغين وسيلفان شالوم وقد نجحنا في إلغائهم، حتى أني عندما امثل الدولة في خارج البلاد فانا أصرح بأننا لم نسمح بالموافقة على قوانين ليبرمان).

لقد مثلنا قبل شهر أنا والوزراء هرتسوغ وبن اليعزر في باريس أمام قيادة منظمة الدول المتطورة OECD (كون إسرائيل دولة ديمقراطية بالنسبة لباقي دول العالم) بخصوص الأقلية العربية والحارديم. فيما يخص الحاريديم فقد منحتهم إسرائيل جميع الحقوق، لكن عند العرب الأمر معكوس، لم تمنحهم إسرائيل الإمكانيات، لقد طرح الوزير بن اليعزر الأمر قائلا: "بان النمو في إسرائيل يعتمد على أمرين، أولا – تغيير نظام الحكم كما قلت والقضاء على حكم الموظفين والأمر الثاني هو الاستثمار الجدي في الأقلية العربية وتغيير السياسة تجاه الحريديم، لانه بهذا الشكل تكمن الإمكانية الوحيدة لرفع مستوى النمو الاقتصادي، أيضا الاستثمار الجدي في الأقلية العربية وهذا هو امتحان الحكومة".

جلسة حكومة خاصة

وأشار خلال الحديث معه إلى انه بعد وفاة رابين حدث أمران وهما – لم تكن إدارة سليمة وتوجه الفلسطينيين إلى الإرهاب، لان عمليات التفجير حذت بالجيش إلى منعهم من الدخول لإسرائيل. وقال بأنه ينظر الآن إلى المستقبل بتفاؤل، لأنه يرى بان الشباب اليهود والعرب هم الذين سيحدثون التغيير.

ونوه إلى انه تعهد باسم حكومة إسرائيل وبدعم من رئيس الحكومة انه حتى موعد زيارة مدير عام منظمة الدول المتطورة والذي شغل منصب وزير المالية والخارجية في المكسيك، في إسرائيل في نهاية شهر كانون ثان، ستعقد جلسة حكومة خاصة ولأول مرة للنظر في موضوع عرب إسرائيل. وقال بأنه في هذه الجلسة سيتم اتخاذ قرارات هامة،

لذلك فقد قال: " اعمل الآن بالمشاركة مع مدير عام مكتب رئيس الحكومة وبمشاركة الوزراء على إعداد برنامج عمل وسياسة لسنة 2010/2011، حيث سيكون هذا البرنامج بمثابة الأساس خلال سنة 2010 وللعشرية القادمة، إذ ستسند على منح العرب المساواة التامة خلال العشرية القادمة، لأنه إذا لم تقم بذلك إسرائيل خلال 60 عاما، عليها الآن أن تفهم بان العرب سيحصلون على كامل حقوقهم خلال العشرية القادمة".

وتابع حديثه قائلا: "سأركز جهدي خلال هذه الجلسة بثلاثة أمور. أولا – موضوع سوق العمل حيث اعمل على مدار 24 ساعة مع الوزير بن اليعزر ومع مدير عام مكتبه شاؤول كيدمي. ثانيا – بخصوص التربية والثقافة للشبيبة، لان الشباب العرب يتوجهون للأردن للتعلم هناك ولا يوجد أي سبب لذلك، يجب أن نغير هذا، لان حلمي إقامة جامعة عربية في إسرائيل، بما إن %30 من طلاب جامعة حيفا عرب و%70 منهم يهود، أريد أن تكون المعادلة معكوسة دائما على أساس المشاركة والمساواة التامة معا. الأمر الثالث – موضوع الإسكان، إن ما يحدث اليوم لدى الشباب العرب والدروز والبدو ليس فقط أولئك الذين لا يخدمون في الجيش حتى الذين يخدمون في الجيش، لا يستطيعون بناء بيوتهم ويهدمون أيضا بيوتهم من منطلق سياسة منتهجة. نحن سنعمل على تغيير ذلك".

اقامة صندوق استثمار

بخصوص إقامة صندوق استثمار للوسط العربي قال: " أريد أن أتطرق إلى موضوع العمل، لان الطاقة اليوم تكمن لدى المستثمرين العرب. هذا الأمر يتعلق ب 3 مبادرات، بواسطة سلطة التطوير الاقتصادي لدى الجمهور العربي والدرزي والشركسي، (مدير السلطة أيمن سيف) عن طريق هذه المؤسسة أقمنا صندوقا بقيمة 160 مليون شيكل، لقد توجهنا من خلاله للجمهور، حيث سنستثمر مبلغ 80 مليون شيكل استثمار حكومي، و 80 مليونا استثمارا خاصا يتنافس عليهم الآن عدد من الأشخاص في شهر كانون ثاني سيفوز احدهم بذلك".

الهدف من هذا الصندوق؟.

هذا الصندوق مخصص لمشاريع اقتصادية في مجال "الهايتك" وكل مشروع غير متعلق بالعقارات، أي كل مشروع اقتصادي. لذلك قال الوزير برافرمان: "أتوجه عبر موقع "بكرا" للجمهور من اجل تقديم الطلبات والانضمام لإقامة أي مشروع استثماري، أيضا للمستثمرين العرب ولرؤساء السلطات، فإذا انتهى الصندوق سنبدأ بصندوق آخر".

ماذا عن المناطق الصناعية من اجل الاستثمار؟.

حول ذلك أبدى رأيه قائلا: "لقد أخطأت دولة إسرائيل عندما أقامت مجمعات صناعية لليهود دون أن تدمج بذلك البلدات العربية. إن هدفنا الآن هو مناطق صناعية مشتركة، ذلك لفتح تلك المناطق أمام العرب وإدخال مبادرات عربية، يجب تغيير هذه النظرة والمفهوم، يجب فتح جميع المناطق أمام العرب وجعلها مشتركة".

مشاركة المرأة العربية

نسبة اشتراك المرأة العربية في سوق العمل منخفضة بالنسبة لدول أخرى في العالم، والحديث يدور حول مجموعتين وهم الرجال المتدينين الحريديم والنساء العربيات.

بخصوص النساء العربيات فان نسبة مشاركتهم في سوق العمل تكاد تصل إلى %18 أما اليهوديات فتصل إلى فوق أل%60، المشكلة ليست ثقافية.

لذلك قال الوزير برافرمان: "سنبدأ الآن مع وزارة المالية بالعمل من اجل النساء، حيث ستوفر لهن السفريات وحاضنات يوم للأولاد، كذلك يجب إقامة مشاريع في كل منطقة، حيث يكون طلب للقوى البشرية ولاستغلال القوى النسائية العاملة، لذلك فان امتحاننا هذه السنة هو البدء بهذه المشاريع. سنحاول أن نركز عملنا ضمن الميزانية والتغييرات الحالية في عشر بلدات على الأقل فهذا جزء من خطة العمل. لذلك فقد توجهت لرؤساء السلطات المحلية العربية طالبا منهم أن يبادروا إلى تقديم خطط ومشاريع اقتصادية من اجل البدء بتنفيذها".

وتابع حديثه قائلا: "سأعمل من داخل الحكومة حتى في مجال التعليم كي لا يلتحق الطلاب العرب بالجامعات الأردنية، لكي يتعلموا هنا. لقد طرحت أمام القيادة اليهودية في أمريكا بان الأمر ليس فقط ما جاء في وثيقة الاستقلال، بان نمنح الأقليات حقوقهم، لان الأمر ابعد من ذلك.

كيف سأنظر إلى عيني الشاب العربي أو الدرزي أو الشركسي إذا لم نعطهم مكانا للعمل فان غضبهم سيكون موجها نحونا".

واسترسل قائلا: "لقد أقمنا لجنة لرجال الأعمال مكونة من خيرة المستشارين اليهود والعرب سوف تجتمع في 14/1 لتطوير جميع مواضيع الاستثمار في الصناعة، سوف ندعو بعد جلسة الحكومة جميع رؤساء البنوك ورؤساء الشركات ونطلب منهم فتح أبوابهم أمام سكان الدولة العرب والدروز والشركس والبدو. وان لا يميزوا بينهم بسبب التمييز المصحح إنما بسبب جودتهم. لان بينهم متفوقين، أنا أؤمن بأنهم سيأتون ويقدموا المساعدة".

رؤساء السلطات العربية

فيما يخص رؤساء السلطات المحلية قال: "انا ورامز جرايسي نعمل بشراكة تامة، أيضا مع جميع أعضاء الكنيست العرب. كل أمر رسمي أعالجه مع رؤساء السلطات المحلية، لان الطريق الوحيد للتغيير هو فقط عن طريق رؤساء السلطات المحلية، فقط عن طريقهم يمكن حل المشاكل. لقد توجه إلي مؤخرا نادر صرصور وقال لي كيف يمكن أن نهدم بيوتا غير مرخصة في حين لا يسمحوا لنا بإقامة بيوت؟، وأجبته بأنه على حق، لان الصراع الآن يتعلق بالسكن، لا يمكن منعهم من إقامة بيوت بدون رخص ومن جهة أخرى إصدار أوامر هدم. من الآن كل عمل نقوم به فقط بمشاركة رؤساء السلطات لذلك يجب دعمهم. إن احد أخطاء دولة إسرائيل أنها لا تمنح رؤساء السلطات صلاحيات بل بالعكس تضعفهم عن طريق الموظفين. لقد اخطأ وزير المالية ولم يفهم بان قوته الحقيقية تكمن في رؤساء السلطات، يجب التوصل الآن إلى اتفاقيات مع رؤساء السلطات ومنحهم ميزانيات موازنة، لأنهم سوف ينهاروا ولن يكون عندنا رؤساء جديرون. إن وضع السلطات المحلية البدوية مزر، لأنهم أكثرهم فقرا، إن نظام الحكم في إسرائيل سيء، يجب تغيير الأسلوب، يجب دعم رؤساء السلطات وإعطائهم القوى".

الحل هو التخطيط المفصل

بخصوص ذلك قال: "إن خطتنا في موضوع التخطيط مبنية على التوجه إلى التخطيط المفصل ذلك بعد أن يتفق سكان البلدة على التقسيم فيما بينهم، ستقوم حكومة إسرائيل بتمويل الخرائط المفصلة، إن خوفي هو إفشال مخططي هذا في الحكومة، لذلك لا أريد التوسع، لكن هذا ما نريد عمله قريبا وسوف اطرحه خلال جلسة الحكومة في منتصف شهر كانون ثاني".

حزب العمل

حول ما يدور في حزب العمل قال: "لقد وصل حزب العمل إلى الهاوية وهو يعاني من مشكلة في القيادة، لقد اقترح علي أعضاء الحزب الذين انسحبوا أن انظم إليهم وأترأسهم وان أقيم حزبا يحصل على حوالي 12 مقعدا، لكني رفضت.

لقد تركت قبل 4 سنوات رئاسة جامعة بن غوريون وانضممت لحزب العمل، كي نبني حزب عمل كبيرا وقويا وان نذهب في طريق الاشتراكية/الديمقراطية وان يكون بديلا للحكومة وان يعمل على إشراك العرب ودمجهم وان يناضل من اجل إقامة دولتين لشعبين حسب طريق رابين، لذلك سابني ما أفكر به خاصة عندما ندخل فيها تغييرات في المستقبل، عندها سنتوجه للجمهور الذي يتوق للأمل، لان نجاح كاديما جاء على حساب حزب العمل، فعندما يعود حزب العمل مع إدارة وقيادة جديدة، سيعود الجمهور العربي واليهودي وكل من يهمه هذه الدولة وهذا هو هدفي .


وأضاف قائلا: "إن الحزب اليوم بمثابة هيكل عظمي، لكني أرى حزب عمل جديد على أساس هذا الهيكل العظمي، أرى الحزب لان به أعضاء كنيست جيدين ويجب فتحه أمام شباب عرب ويهود لإقامة الحركة من جديد، لأني مع ذلك أؤمن وبرغم كل ما حدث وما يحدث بان هناك شباب عرب ويهود باستطاعتهم إحداث التغيير".

السلطة الفلسطينية

حول ما يدور في السلطة الفلسطينية قال: "لقد جمد نتنياهو البناء وهذه هي الخطوة المطلوبة منه، أنا اطلب من أبو مازن أن ينضم لننهي القضية، فالأمور باتت واضحة، من جهتي %75 من المستوطنين الذين يسكنون في %5 من المساحة سيتحولون إلى جزء من دولة إسرائيل وعندها ستزيد دولة إسرائيل ب%5 وسيكون تبديل مناطق في مناطق أخرى و %95 من المناطق ستحول لدولة فلسطين ضمن الاتفاقية النهائية، عندها سيتم دفع تعويض لباقي ال50 ألف مستوطن وان يعودوا لإسرائيل أو البقاء في دولة فلسطين".

يجب إطلاق سراح مروان برغوثي

حول ذلك أشار قائلا: " أنا انتظر قائدا فلسطينيا منذ 3 سنوات واعرف الصعوبات التي يواجهها أبو مازن، أريد أن يتم إطلاق سراح مروان برغوثي، بالرغم من إن يديه ملطخة بالدم، نحن بحاجة لشخص مع قوة ولان يعترف بصوت عال انه مستعد لتغيير الحدود، أنا أريد أن يتم إطلاق سراح برغوثي الآن ودائما، يجب الإعلان على الملا بأننا نريد إنهاء الصراع الإسرائيلي الفلسطيني، لكن يجب أن يقوم قائد فلسطيني ويقول ذلك، يجب إنهاء الصراع، يجب أن يقوم من الطرفين قائدان وان يعلنا على الملا إننا انهينا النزاع الدائر".
استعمال المضامين بموجب بند 27 أ لقانون الحقوق الأدبية لسنة 2007، يرجى ارسال رسالة الى:
[email protected]