المطالبة بتفضيل مصحح للمرأة العربية في التشغييل عبر إفتتاح حضانات أطفال

ضمن إطار مشروع "الأقلية والمرأة الفلسطينية في الموازنة الحكومية"؛ أبرقت المحامية لينه أبومخ زعبي برسالة إلى وزير التجارة والصناعة والتشغيل، بنيامين بن اليعزر، طالبته من خلالها بالتوزيع العادل مع أفضلية مصححة للمرأة العربية عند تقسيم مبلغ 180 مليون شيكل، وهو المبلغ والذي خُصص مؤخرًا (بتاريخ 29.8.10) لافتتاح حضانات إضافية لدعم عمالة المرأة في إسرائيل.
وذكرت زعبي في رسالتها أن المعطيات، ومنها معطيات صادرة عن دائرة الاحصاء المركزية ومركز المعلومات والبحث التابع للكنيست، تؤكد على وجود نقص حاد في حضانات الاطفال في المجتمع العربي، حيث أشارت المعطيات الى أن 11% من الأطفال العرب يتواجدون في حضانات تابعة لوزارة التجارة والصناعة والتشغييل مقابل 29% من الأطفال اليهود.
وأوضحت زعبي في رسالتها أن هذا النقص يؤثر بشكل سلبي على عمالة المرأة العربية، حيث تضطر الى البقاء لجانب الأولاد وفي أحسن الحالات البحث عن وظائف جزئية، ناهيك على أن هذا النقص يمس بشكل مباشر بحق الأطفال في الحصول على أطار مهني، داعم ودافىء والذي يعمل على تطوير الطفل من الجوانب التعليمية والعاطفية، عوضًا عن بقائه في البيت أو دمجه في أطر غير مهنية من الممكن أن تضر بتطوره.
واوضحت الرسالة انه وفقًا لمعطيات بحث أجرته مديرية البحث والإقتصاد في وزارة التجارة والصناعة والتشغيل؛ بتاريخ 9.6.09؛ فان هنالك قابلية لدى النساء العربيات واللواتي لم يتعد عمر أطفالهن الاربعة أعوام، للاندماج في سوق العمل بشرط العمل على معالجة المعيقات التي تحول دون ذلك، ومنها ايجاد أطر ملائمة للأطفال.
وأختتمت المحامية زعبي رسالتها بالتوضيح أن سد النقص في حضانات الأطفال في المجتمع العربي عبر توزيع متساوٍ للميزانيات الداعمة مع أفضلية مصححة للمرأة العربية كفيل بالاسهام بسد الفجوات في سوق العمل، بين النساء العربيات واليهوديات.
وأشارت إلى أن مبدأ المساواة في توزيع الميزانيات في هذه الحالة عينيًا كفيل ايضًا بمحاربة التمييز الصارخ والمجحف بحق المرأة العربية والذي بات متجذرًا مؤسّساتيًا.