أطلقت لجنة العمل للمساواة في قضايا الأحوال الشخصية حملتها الإعلامية تحت عنوان " لا مبرر لتعدد الزوجات " خلال المؤتمر الصحفي الذي تم عقده يوم الثلاثاء 23.11.2010 في مقر جمعية نساء ضد العنف بالناصرة .
وقد حصدت الحملة التي تهدف إلى الكشف عن ظاهرة تعدد الزوجات وإثارة الجدل بالمجتمع حول إسقاطاتها على النساء ، الأطفال والعائلة ككل ، ولتكون الحملة فاتحة لتجنيد أصحاب المسؤولية في مجتمعنا للعمل على الحد من الظاهرة وانتشارها لما فيها من تبعات سلبية على المجتمع وامتهان صارخ لكرامة النساء وحقوقهن ، اهتمامًا بالغًا من عدة جهات ، لعل أبرزها وأعلاها صوتًا كان صوت الحركة الإسلاميّة في جنوب البلاد التي شنّت هجومًا شرسًا على الحملة بحجة أنها تعارض أمرًا مذكورًا في الشريعة الإسلاميّة. واستمرت الحركة في إعلان معارضتها متخذه خطى عديدة لتهاجم الجمعيات النسوية لمشاركتها في هذه الحملة التي تعلن رفضها لما جاء في الشريعة الإسلامية والذي يجيز للمسلم أن يتزوج من أكثر من امرأة واحدة في حال توفر العذر والمبرر لهذه الخطوة.

حمّاد أبو دعابس: إنّ الخروج بحملة تعارض أمرًا ذكر في الشريعة الإسلاميّة يعد حربًا على الله..
مراسلنا تحدّث مع رئيس الحركة الإسلاميّة في البلاد (الشق الجنوبي) والذي علّق متهمًا: " أنا أعتقد بأن هذه الجمعيّات تعمل لصالح (جندة) خفيّه لا تخدم مصالح وتوجهات أبناء شعبنا" ، وأضاف: "كما أن خطوة الخروج بحملة تعارض أمرًا ذكر في الشريعة الإسلاميّة يعد حربًا على الله" ..
وأوضح: "إن تعدد الزوجات في الإسلام هو أمر مباح وعلينا تركه على ما هو عليه بدون تحريمه أو الحث على الإقدام عليه، بل علينا الاكتفاء بأن نمنح صاحب هذا الحق أن يقرر استخدامه أو لا".

تعدد الزوجات يخدم النساء أكثر من خدمته الرجال ..
وختم أبو دعابس قائلاً : إن هذه الحملات ، بحسب رؤيتي ، لا تؤثر أي تأثير يذكر على توجهات المجتمع ، وعليهم الكف عن مثل هذا الهجوم على أمر يخدم النساء أكثر بكثير من الرجال ، من حيث أنه يفتح أمام النساء غير الزوجات بابًا للأمل في أن يكوِّنَّ أسرة في زمن زادت فيه نسبة العنوسة".

هبه يزبك -مركزة لجنة لعمل للمساواة في قضايا الاحوال الشخصية
قالت هبة يزبك مركزة لجنة العمل للمساواة في الاحوال الشخصية: ان قيامنا بحملة اعلامية لمناهضة ممارسة تعدد الزوجات تأتي بعد قيامنا ببحث الممارسة عن كثب ومن خلال ملامستنا لواقع النساء والعائلات التي اكدت عدم رضاها وقبولها للتعدد لكون الزوج متزوج من اكثر من امرأة.

وتابعت هبة: نحن نستغرب ونستهجن تصريح قيادات بالحركة الاسلامية فيها دعوة للتعدد وهجوم مباشر وواضح على الجمعيات النسوية والنسائية ، التي هدفها اعلاء اصوات المستضعفات والمستضعفين والعمل على النهوض بمكانة مجتمعنا عامةً، ونستغرب تقسيم مجتمعنا الى شمال وجنوب في الوقت الذي رفضنا ولا زلنا نرفض فيه هذه التقسيمة السلطوية لنا كفلسطينيين ، ونرفض تجزئة ابناء شعبنا، لتقوم للاسف جهات مختلفة بالتصريح ان تعدد الزوجات هو امر خاص بالنقب وشأن داخلي لاهل النقب! نحن نعتبر مثل هذه التصريحات غير مسؤولة اتجاة لحمة ووحدة شعبنا ، الذي دوماً ناضل وسيناضل كيد واحدة في جميع الميادين.

وأضافت هبة يزبك: ان الحملة الاعلامية "لا مبرر لتعدد الزوجات" هي حملة قطرية ، نشرت في جميع انحاء البلاد من الشمال حتى الجنوب، وذلك للتأكيد على ان هذه الممارسة موجودة في مكان ، مع اختلاف توزيعتها وانتشارها، ونحن نرفضها ونرفض استمرارية تشريعها في اي بلد كانت . ان قيام جهات لا زالت غامضة ، ولم تصرح عن الواقفين من ورائها باقامة حملة اعلامية مضادة لحملتنا ، منسوخة عن تصميمات حملتنا ومستعملين فكرتنا الاعلانية بشكل دقيق مع مقولات مغايرة، هو عمل اقل ما يقال عنه انه جبان! فمن يريد ان يخرج بحملة اعلامية من هذا النوع فليظهر هويته ولا يختبىء من وراء الكواليس، فهذا ان دل على شيء فيدل فقط على ضعف موقفهم ونيتهم لدس الضرر بالمجتمع، فمن له رأي مخالف فيلناقشنا ! ان محاولة تجييرهم للدين وعرض القضية على انها قضية دينية هو غير مسؤول ، فالنقاش مع الممارسة هو نقاش اجتماعي من الدرجة الاولى، بالذات ان الواقع يشير الى الاسقاطات الاجتماعية الجمة لممارسة التعدد في زمننا وواقعنا.

حنين زعبي : أنا مع المرأة قبل كل شيء ..
أما النائب في الكنيست، عن حزب التجمع الوطني الديمقراطي، حنين زعبي فقالت: "أنا مع المرأة قبل أي شيء ، ونحن نتحدّث هنا عن ظاهرة لها أبعاد على عدة مستويات (نفسية وأسريّة) ، لأن انتشار مثل هذه الظاهرة يهدم الأمان الطبيعي للأسرة وعلاقة المشاركة التي من المفترض أن تُبنى على الثقة، الاحترام والشراكة الكاملة بين المرأة والرجل".
وأضافت: "إن لهذه الظاهرة تأثير كبير على زيادة نسبة العنف الموجه ضد المرأة، والعنف الأسري بشكل عام، لذا فإنني أؤيد حملة (لا مبرر لتعدد الزوجات) لأنها تهدف إلى تسليط الضوء على مأساة اجتماعيّة تنتج عن هذه الظاهرة .

القرآن الكريم الذي حلل هذا الأمر، وضع له شروطًا يكاد يكون من المستحيل على الإنسان أن ينفذها، وأهمها شرط "العدل"

وتابعت: "إننا لا نستطيع أن نناقش ظاهرة تعدد الزوجات من مفهومي الحلال والحرام فقط،  فحتى القرآن الكريم الذي حلل هذا الأمر، وضع له شروطًا يكاد يكون من المستحيل على الإنسان أن ينفذها، وأهمها شرط (العدل)، وبالتالي فإنك عندما تضع شروطًا على الحلال فإنك تعامله كاستثناء لا كقاعدة".

مسعود غنايم : لا يمكننا محاربة تعدد الزوجات لأن الإسلام أباحه ..
بدوره، أشار عضو الكنيست عن القائمة العربية الموحدة – الحركة العربية للتغيير مسعود غنايم إلى أنه لا يمكننا محاربة تعدد الزوجات لأن الإسلام أباحه، إلا أنه ليس فرضًا... حيث أن بإمكان المرأة المسلمة أن تشترط في عقد زواجها ألاّ يتزوج زوجها من أخرى بينما هي على ذمته وهذا دليل قاطع على أن الدين الإسلامي لم يفرض على المسلم أن يتزوج من أربعة نساء وإنما منحه هذا الحق في ظل وجود ظروف معينة لها مبرراتها ".


عايدة توما – سليمان: ازدياد هذه الظاهرة سيقودنا إلى مجتمع مفكك ..
السيدة عايدة توما سليمان، مديرة جمعية نساء ضد العنف وعضو لجنة الأحوال الشخصية أكدت من جهتها بأن العمل على مكافحة الظاهرة بدأ منذ سنوات. وأشارت إلى أن الظاهرة آخذه بالازدياد، وأكدت على وجودها في جميع المناطق وليس بالنقب فقط كما يسود الاعتقاد.
هذا وأشارت توما، إلى أن استمرار ممارسة تعدد الزوجات، سيؤدي أيضا إلى خلق مجتمع مفكك فيه أطفال يعانون من ظروف اقتصادية صعبة وعدم الحصول على الرعاية اللازمة، ويعانون من ضغوط وأزمات نفسية واجتماعية. وأشارت إلى إن نسبة 60% من أطفال مجتمعنا يعيشون تحت خط الفقر، وأن علينا العمل على الحد من الظواهر التي من شأنها مضاعفته. بالإضافة إلى كون مجتمعنا لا زال يعتمد على صورة الأسرة المتماسكة المعتمدة على كونها أسرة تحتوي أب وأم وأطفال. ووجود عائلات تحتوي عدة زوجات هي ليست بالأمر الطبيعي. كما وأن كون الرجال والمجتمع يبررون لأنفسهم زواجهم من أخرى بذريعة الإنجاب أو مرض الزوجة، يعتبر مسا صارخا بإنسانية المرأة وكينونتها.
واختتمت توما حديثها بأننا نصبو للعيش في مجتمع عادل وديمقراطي فيه مساواة للجميع، ويضمن كرامة نسائه ورجاله وجميع أفراده. مجتمع متين اقتصادياً واجتماعياً، وبالتالي فإن استمرار ممارسة تعدد الزوجات من شأنه تكريس الفقر، التفكك العائلي والمجتمعي، تكريس الاضطهاد والمعاناة النفسية للنساء والأطفال.
 

استعمال المضامين بموجب بند 27 أ لقانون الحقوق الأدبية لسنة 2007، يرجى ارسال رسالة الى:
[email protected]