شبهات خطيرة بحق شخصيات بارزة باختلاس أموال المجلس!

علم موقع "بكرا" أن محكمة الصلح، في ريشون ليتسيون، ستقوم اليوم مساءً بتمديد إعتقال 11 مشبوهًا من عين ماهل، ممن يشغلون مناصب هامة في المجلس المحلي، بينهم شخصيات بارزة ومحامين معروفين وذلك بشبهة اختلاسات وسرقات. 

ويُشتبه بقيام شخصيات بارزة بتقديم شكاوى مزيفة ضد مجلس عين ماهل بمساعدة ستة من المحامين، وبذلك حصلوا على ملايين الشواقل بطريقة الخداع، الأمر الذي دفع الشرطة لاستدعاء المحامين واعتقالهم.

ومن التحقيق الذي جرى في وحدة، يتضح أنّ الحديث يدور عن السنوات 2004 وحتى 2008، تمّ تجميد حسابات المجلس المحلي المقدر بمبلغ 40 مليون شيكل، بعد الشكاوى المختلفة التي قُدمت ضد المجلس، حيث كان المجلس تحت رقابة وزارة الداخلية.

شبهة باتفاقيات سرية بين المجلس والمشتكين

وأثارت المعلومات التي وصلت الى الوحدة الاقتصادية في الشرطة، الشبهة بوجود شكاوى مُضلِلة، تفيد أنّ هؤلاء الشخصيات المعروفة، كانوا يعرفون موعد تحويل الحسابات الى المجلس المحلي وما هي مصادره؟! وكانت النية من وراء تقديم الشكاوى هو سحب الأموال، وبذلك يتم تحويل الملايين إلى جيوبهم.

وإحدى الروايات تفيد أنّ شكوى قُدمت باسم أحد المقاولين بمبلغ ملايين الشواقل، إلا أنّ المقاول المذكور لم يُنفذ فعليًا أيُ عملٍ للمجلس المحلي في عين ماهل، وفي رواية أخرى أنّ إحدى الشكاوى تقدمت بها لجنة العمال جراء عدم دفع رواتب للموظفين.

وكان مصير هذه الشكاوى المزيّفة أنّ المجلس وصل إلى حلٍ مع المشتكي بدفع مبلغ معين يتفق عليه الطرفان، وبذلك استفادت تلك الشخصيات البارزة ورجال الأعمال من أموال الجمهور.

تقديم المشتبهين غدًا الثلاثاء، إلى محكمة الصلح في ريشون لتسيون لتمديد اعتقالهم

هذا الصباح تمّ الكشف عن ملف التحقيق، بمشاركة عشرات المحققين في الوحدة المركزية القطرية  لمكافحة الجرائم الاقتصادية بمساندة حرس الحدود وشرطة المروج، واقتحموا مكاتب المجلس وبيوت الضالعين في القضية وأيضًا مكان عملهم لتحصيل الوثائق التي تدلّ على ضلوعهم في القضية. كما تمّ مصادرة مركباتهم بشبهة شرائها.

وسيتم تقديم المشتبهين غدًا الثلاثاء، إلى محكمة الصلح في ريشون لتسيون لتمديد اعتقالهم.

وتم اليوم الكشف عن الخلية في الوحدة المركزية القطرية  لمكافحة الجرائم الاقتصادية- لاهاف 433.

تعقيب الناطقة بلسان الإعلام العربي، لوبا سمري

وصدر بيان عن الناطقة بلسان الإعلام العربي، لوبا سمري، أنه وفي أعقاب الكشف عن القضية تم تنفيذ إعتقالات موسعة، هذا الصباح، على يد لجان الوحدة المركزية القطرية  لمكافحة الجرائم الاقتصادية، بمساعدة من رجال شرطة حرس الحدود وشرطة المروج، وشملت الشخصيات المذكورة حيث تم التحقيق معهم ومن المفترض أن يقدموا هذا المساء للمحكمة للنظر في تمديد إعتقالهم. وقالت سمري في بيانها، أنه وبحسب الشبهات قام المشتبهون خلال السنوات 2004 و 2008 بتقديم دعاوى كاذبة ضد المجلس المحلي بعلم وموافقة موظفين بارزين في المجلس، وبهذه الطريقة تم الحجز على حوالي 40 مليون شاقل فيما يتم فحص ما إذا تم اختلاس بعض هذه الأموال.

وحاول موقع "بكرا" الحصول على تعقيب من الناطق الرسمي للمجلس المحلي في عين ماهل إلا أنه تعذّر ذلك وسنقوم بنشره حال توفره.