بعد توجه جمعية حقوق المواطن بطلب لإزالة أمر منع النشر على قضية إختطاف المهندس ضرار ابو سيسي، قررت نائبة رئيس القضاة في محكمة بيتح تكفا، القاضية ليه ليف اون، ازالة جزئية لأمر منع النشر، حيث قامت بالإعتراف خلال ذلك على أن المهندس ضرار ابو سيسي مُحتجز في إسرائيل للتحقيق معه.
هذا وقررت القاضية فرض أمر منع النشر على عملية التحقيق معه وموضوع التحقيق، بيد انه ذكر في القنوات الإسرائيلية ان االإعتقال لا يتعلق بالإسلحة التي عثرت على السفينة الأخيرة- الألمانية.
يُشار إلى أنه وفي حديث سابق لـ "بكرا" مع مشير المصري، الناطق باسم كتلة التغيير والإصلاح البرلمانية التابعة لحماس، أكد إعتقال السيسي في إسرائيل مشيرًا على أن حماس كانت تملك معلومات تؤكد ذلك.
وردًا على سؤالنا عن سبب الإعتقال قال المصري: بالتأكيد لا نعرف ما الذي دفع العدو الصهيوني لفعل ذلك، سوى عقلية الإجرام والإرهاب وملاحقة الفلسطينيين وخاصة العلماء في كل مكان، وهي سياسة صهيونية قديمة جديدة. مضيفًا : نحن نحذّر من هذه السياسة ونطالب العالم أن يتحمل مسؤولياته في هذا الإطار.
وقال المصري: برأينا، وإن كان العدو الصهيوني يحاول أن يُفسر جريمته من خلال ربط الاختطاف بقضايا أخرى، مثل هذه الأمور لا يمكن أن تمر على العالم، ومعروف على الاحتلال أنه يُمارسها، ومعروف في فبركته وربطه للقضايا دون مستندات ودون حقائق.
وأكد المصري انه لا علاقة بين الإختطاف وصفقة شاليط حيث قال: قضية شاليط منفصلة عن اية قضية جزئية وفرعية هنا وهناك ، قضية شاليط مرتبطة فقط بشروطها واستحقاقاتها، الكرة في الملعب الإسرائيلي والعدو الصهيوني هو الذي يمارس المماطلة والتباطؤ ويحاول أن يخلق ذرائع ويحاول أن يغرر بأهل شاليط وإسرائيل . العدو الإسرائيلي يتحمل كافة المسؤولية تجاه تعثر ملف شاليط وعامل الزمن هو لصالح المقاومة وليس لصالح الاحتلال.
[email protected]
أضف تعليق