إعترف مسؤول أكراني كبير، لأول مرة، بأن بلاده تواطأت مع إسرائيل في القبض على المهندس الفلسطيني ضرار أبو سيسي، ونقله إلى هناك، ونفى صفقة الإختطاف عن العملية مؤكداً أنها " عملية تسليم".
وصدرَ هذا الكلام عن غينادي موسكال، عضو برلمان أكرانيا، الذي يشغل فيه منصب النائب الأول لرئيس لجنة مكافحة الجريمة المنظمة. وزعم هذا المسؤول أن الشرطة الإسرائيلية توجهت إلى ممثل وزارة الداخلية الأكرانية في إسرائيل طالبة المساعدة في القبض على فلسطين وتسليمه إليها، وأبلغتها بمعلومات وافية عنه وعن تحركاته، وعن كون الفلسطيني المذكور " ليس مواطناً في أكرانيا، لكنه قدّم طلباً إلى سلطاتها للحصول على الجنسية والمواطنة فيها".
وأضاف المسؤول الأكراني أنه لو تمن ضرار أبو سيسي من الحصول على الجنسية لما جرى تسليمه لإسرائيل.
وفي معرض حديثه عن واقعة القبض على المهندس الفلسطيني قال: موسكال أن أفراد الشُرطة الأكرانية قد إنتزعوه بقوّة من القطار الذي كان يستقله ونقلوه إلى مطار كييف ( عاصمة أكرانيا).
حيث كان بإنتظاره ممثلون عن الشُرطة الإسرائيلية تولوا تسفيره بالطائرة إلى الدولة العبرية.
وخلص موسكال إلى القول أنه طلب من المدعي العام في أكرانيا فحص كافة ملابسات هذه القضية، للتحقيق مما إذا اكتنفتها تجاوزات أو أي خرق للقانون.

استعمال المضامين بموجب بند 27 أ لقانون الحقوق الأدبية لسنة 2007، يرجى ارسال رسالة الى:
[email protected]