اجتمع رئيس الكنيست مع مندوبي بدو النقب، لمناقشة وبحث خطة الحكومة تنظيم توطين المواطنين البدو في النقب والمعروفة بخطة "برافر". واستهل النائب روؤفين ريفلين الحديث باطلاع مندوبي الموطنين البدو على تطورات القضية.
وقال: أنا أتابع عن كثب تطورات الوضع في النقب، والتوصيات التي قدمتها لجنة "برافر" التي كلفتها الحكومة بإيجاد حلول لتنظيم توطين السكان البدو في النقب، وأنا دائما على اتصال متواصل مع أعضاء الكنيست بما فيهم أعضاء الكنيست العرب عامة، والنائب طلب الصانع خاصة، وواضح إن مندوبي البدو في النقب يمدون يد العون وأنا احترمهم وأحترم الوسط البدوي وعاداته وتقاليده لكن اعتقد انه يجب إن يكون كما في كل اتفاق يلزم بتنازلات قاسية إن كان ذلك بتقاليد الوسط البدوي أو بطريقة حياتهم".
وأضاف:" الحكومة الإسرائيلية مسؤولة عن قضية توطين البدو في النقب، وقد عينت الوزير بنيامين(بيني) بيغن والذي يعتبر من الشخصيات الحساسة والمهمة في المجتمع الاسرائيلي بكل ما يتعلق بموضوع التوطين والإسكان، وطبعا الكنيست مستعدة لسماع اعتراضاتكم واعتراضات الدولة، وعليه علينا جميعا أن نعرف بأننا في مرحلة الحسم والتسوية، ويجب أن تكون بنظري مقبولة على جميع الأطراف، وذلك يحتاج لاتخاذ خطوات صحيحة من أجل ألاّ يشعر البدو بظلم وإجحاف، ونحن نتعامل مع تقرير غولدبرغ على أنه الأساس للتوصل إلى الحل والتسوية في القضية من أجل توطين البدو في النقب ورفع جودة حياتهم".
وأشار ريفلين إلى رغبته بزيارة القرى البدوية في النقب، والاطلاع عن قرب على القضايا التي تهم المواطنين هناك، وليحل ضيفاً على الوسط البدوي مؤكداً أن الحكومة جدية في نواياها من أجل تسخير كل الإمكانيات لحل الجدل حول مصير البدو في الجنوب".
عضو الكنيست طلب الصانع خاطب ريفلين قائلاً:" إننا نجتمع معك اليوم لكونك تُبدي إلتزاماً بشكل دائم للمساواة والعدالة الإجتماعية، إن ممثلي الوسط البدوي الحاضرين في الإجتماع يؤكدون أن هناك من يمكن التحدث معه وطرح الطلبات على طاولته والتعامل معه، وأن هناك من يريد إشراك البدو في الحل. وأن تكون بدوياً لا يعني جرماً. هناك من نزع الشرعية عن البدو على مدار سنوات ماضية وقال إنهم يسرقون الأراضي، لكنهم ينسون التجنيد الذي فرض عليهم في سنوات الخمسينات. لقد رأينا الأمل من خلال تقرير "غولدبرغ" لكن لجنة "برافر" لم تتشاور مع ممثلي جمهور البدو في النقب".
الشيخ عقل الأطرش قال مخاطبا رئيس الكنيست:" يجب منع سن قانون يجعل من وجه البدو سوداويا وجعلنا مواطنين من الدرجة الثانية، ويصورنا كسارقي أراضٍ. إن الوسط البدوي يفتح أبوابه للجميع أمام كل جهة تبحث عن الحلول من أجل حل القضية".

استعمال المضامين بموجب بند 27 أ لقانون الحقوق الأدبية لسنة 2007، يرجى ارسال رسالة الى:
[email protected]