هل ستجرى انتخابات بالسلطات المحلية المعينة؟

 
قررت الهيئة العامة للكنيست اليوم احالة الاقتراح على جدول الأعمال، الذي طرحة النائب جمال زحالقة، رئيس كتلة التجمع البرلمانية، حول إجراء انتخابات في البلدات العربية التي تديرها اللجان المعينة، الى لجنة الداخلية، لبحثه ومناقشته. وطالب النائب زحالقة وزير الداخلية بالغاء قانون اللجان المعينة كليا وشطب هذا النهج من سياسة الوزارة وتعليماتها، واتخاذ تدابير بديلة لضمان حسن الإدارة وعدم تدهور أحوال السلطات المحلية إلى حافة الانهيار.

تعيين لجنة تحقيق في وضع سلطة محلية معينة

خلال كلمته في الكنيست، قال النائب زحالقة: "اللجان المعينة مرفوضة أصلاً لأنها تمس بحق المواطن في انتخاب ممثليه على الصعيد المحلي. ومع ذلك يجب الإشارة إلى انعدام الشفافية والمعايير الواضحة والملزمة في التعامل مع قضية اللجان المعينة في كل المراحل، فلا أحد يعرف بالضبط متى يقرر وزير الداخلية تعيين لجنة تحقيق في وضع سلطة محلية معينة، ثم أن القرار بفض سلطة محلية وإحلال لجنة معينة مكانها لا يستند إلى معايير موضوعية معروفة للجميع، ثم ان اختيار رئيس وأعضاء اللجنة المعينة لا يستند، كما هو مطلوب، إلى الكفاءة والخبرة بل الى اعتبارات حزبية وسياسية لوزير الداخلية. وحتى بعد تعيين اللجنة المعينة فهي تعمل دون تعليمات ومعايير واضحة وبدون تحديد أي أهداف وجدول زمني، يمكن الاعتماد عليها لاحقا لإجراء فحص وتقييم نشاط وعمل وانجازات هذه اللجان بشكل دقيق ومنطقي".

لقد فشلت اللجان المعينة في البلدات العربية في تحقيق الأمر

وأردف زحالقة: "لقد فشلت اللجان المعينة في البلدات العربية في تحقيق الأمر الأهم وهو خدمة المواطن والحفاظ على مصالحه. السبب واضح، فهذه لجان تمثل وزارة الداخلية وسياستها ولا تمثل السكان وطموحاتهم. فالقضية ليست مهنية بل سياسية في جوهرها. ولا يعقل ان يكون معيار نجاح اللجنة المعينة هو جباية الضرائب ودفع معاشات الموظفين. ماذا عن الخدمات؟ ماذا عن التطوير؟ ماذا عن مناطق النفوذ والخرائط الهيكلية؟ وفق كل محاسبة موضوعية نجد أن فشل اللجان المعينة "ساطع كالشمس"، وعليها ان تذهب وتولي، و"شكر الله سعيكم" – كما يقال".

وطالب زحالقة وزير الداخلية بإعادة النظر في قضية استمرار اللجان المعينة في مهامها، وتحديد مواعيد قريبة لإجراء انتخابات وعدم الانتظار حتى عام 2013 أو أكثر. وأكد زحالقة بأن هناك حاجة وإمكانية للتحضير لانتخابات خلال أشهر وليس سنوات، لأن إطالة عمر اللجان المعينة أصبح عالة على بلداتنا وأهاليها.

 بانتخابات فورية في الطيبة ودبورية وزيمر وطلعة عارة وكفركنا وكفرمندا ويركا ونحف وطوبا زنغرية وطرعان وعرعرة النقب ومنطقة بستان المرج

وقال زحالقة: "الأهالي يطالبون بانتخابات فورية في الطيبة ودبورية وزيمر وطلعة عارة وكفركنا وكفرمندا ويركا ونحف وطوبا زنغرية وطرعان وعرعرة النقب ومنطقة بستان المرج. اثنى عشر بلدة عربية تعيش تحت حكم اللجان المعينة، فشلت كلها في تحسين الأوضاع وفي النهوض بالبلدات التي عينت فيها، وهناك استياء متزايد من أدائها وسياساتها."

وتطرق زحالقة في كلمته الى الأوضاع في البلدات التي فيها لجان معينة، وقال في حديثة عن الطيبة بأن بلدية الطيبة هي النموذج الساطع لفشل اللجان المعينة، فرؤساء اللجنة المعينة المتعاقبين على إدارة البلدية لم يقدموا شيئا للمدينة بل فروا خائبين، فكون الصلاحيات والمسؤولية في يد المؤتمن على بلدية الطيبة، شُلت معظم الخدمات الأساسية، غاب التعليم اللامنهجي، وتوقفت مشاريع بناء المدارس وانتشرت الغرف المتنقلة، وحسب تقرير وزارة التعليم الأخير، احتلت الطيبة المركز الأول في نسبة الاكتظاظ في الصفوف، إضافة لذلك تنعدم النشاطات والمشاريع للشبيبة في ضائقة، انتشار مظاهر العنف، بنى تحتية مهترئة، تراجع في مجال وخدمات الصحة، عدم حل مشاكل التنظيم والبناء والضائقة السكنية، لجنة تنظيم مشلولة، إذ طرأ انخفاض في عدد تراخيص البناء من 150 إلى 30 ترخيصا للبناء في السنة، كما ولم تعد خطة إشفاء للبلدية، رغم مرور 5 سنوات."

تصرفات اللجنة المعينة الشبيهة بحكم "المختره"

وتحدث زحالقة إلى الأوضاع في قرية دبورية: "تسود هنا تصرفات اللجنة المعينة الشبيهة بحكم "المختره"، وتنعدم مشاريع التطوير، وتكتفي اللجنة بانتهاج أسلوب "إطفاء الحرائق" وحل الأزمات الحارقة، فحتى انقطاع المياه حلت تلقائيا بعد تحويلها لاتحادات المياه ودفع معاشات الموظفين، عدم الاكتراث باحتياجات المواطنين على الإطلاق، وعدم إعداد خطة إشفاء. المواطن العادي مستاء، وفقط المستفيدين من نظام المحسوبيات لهم مصلحة في استمرار عمل اللجنة المعينة"

أما عن طرعان فقال: "هي لا تختلف عن قرينتها دبورية فالوضع ليس بأفضل، إذ تقوم اللجنة المعينة بشراء الأراضي المسجلة باسم المندوب السامي نيابة عن أهالي طرعان وتبيعها بمبالغ باهظة لأغنياء البلد بدلا إقامة المشاريع السكنية أو تسويقها لدعم الأزواج الشابة الذين لا يملكون قسائم للبناء."
 

وزير الداخلية:أنا لا أتسرع في حل السلطات المحلية، ولكن أحيانا اضطر إلى فعل ذلك
وعقب وزير الداخلية أيلي يشاي قائلا:" أنا لا أتسرع في حل السلطات المحلية، ولكن أحيانا اضطر إلى فعل ذلك، فهنالك سلطات محلية غارقة في الديون وإدارتها فاشلة ومليئة بالمشاكل، ومن اجل مصلحة السكان وتحسين الأوضاع وإشفاء السلطة المحلية، نقوم بتعيين لجنة لإدارة شؤون البلدة، ويتم تعين اللجنة وفق معايير وتعليمات واضحة بهذا الشأن ويتم اختيار المرشحين للمنصب بدقة ووفق معايير مهنية، وحتى أننا نأخذ بعين الاعتبار انتمائه الحزبي والسياسي، إذ لا نعين شخصا ينتمي ومحسوب على أحزاب الائتلاف الحكومي، من جهة أخرى فانا لا أوقف عمل لجنة معينة ولا احدد موعدا للانتخابات، طالما لم تنته اللجنة من تحسين الأوضاع وإنهاء وظيفتها".

وقاطعه النائب جمال زحالقة: "وفق أي معايير عين رؤساء مقربون من حزبي شاس وكاديما؟"

في نهاية الجلسة جرى تحويل الموضوع الى لجنة الداخلية لمتابعته، وقال النائب زحالقة: "نحن لم نعد نكتف بحل اللجان المعينة بل نطالب بإلغاء قانون اللجان المعينة لأنه إجراء غير ديمقراطي، فلا أحد يفكر مثلاً في تعيين لجنة معينة بدل الكنيست إن هي فشلت في مهامها".