بعد سبع سنوات من التجارب والإجراءات – تبدأ كاميرات رصد السرعة السيارات الأحد المقبل (2/5) بتسجيل المخالفات للسائقين الذين يتجاوزون السرعة المسموح بها.

ويبدأ هذا النظام الجديد بتشغيل ثماني كاميرات مركزية تنصب وتثبت على الشارات الضوئية (الرمزورات) وأربع كاميرات مركزية أخرى – توزع "فروعها" على ستين عامودا ً منصوبة في أماكن مختلفة.

وخلال شهر شباط فبراير من العام الحالي تضاف تسع كاميرات مركزية أخرى، وحتى نهاية العام سيبلغ عددها الإجمالي – ستين كاميرا، بينما سيبلغ هذا العدد خلال ثلاث سنوات – (300) كاميرا موزعة على مختلف أنحاء البلاد.

وتسمى هذه الكاميرات "غاتسو"، على اسم منتجها الهولندي "غاتسومتر". وخلافا ً للكاميرات "القديمة" فان "غاتسو" لا تعمل بواسطة الرادار والليزر وغيرهما من الوسائل الموجهة إلى السيارات – بل بواسطة أسلاك وخيوط معدنية "مخبأة" في أسفلت الشارع، ولذا فإنها أكثر دقة وتطورا ً ومصداقية ، وسيكون من الصعب الاعتراض على "قراراتها" وتحديداتها.

"شغلة مربحة"

وتبث هذه الكاميرات الدقيقة صورها الواضحة لتصل إلى مركز الشرطة، حيث يعكف طاقم مهني خاص على فحصها لتحديد المخالفة، وخلال (96) ساعة يصل التقرير (المخالفة) إلى صندوق البريد الخاص بسائق السيارة التي رصدت في الكاميرا.

وتبلغ قيمة هذه الكاميرات (147) مليون شيكل، بينما تبلغ تكلفة تشغيلها (450) مليون شيكل – على مدى عشر سنوات، ومن المتوقع أن تردّ تسترد الدولة هذه التكاليف سرعة قياسية، "بفضل" وتيرة المخالفات وقيمتها، حيث تفيد التقديرات بأن هذه الكاميرات كفيلة لتسجيل مليون و(250) ألف مخالفة في السنة، يبلغ معدّل قيمتها (875) مليون شيكل.