إجازة رسالته للدكتوراه في العلوم السياسية حول المعارضة الإسلامية والتحوّل الديمقراطي:

د. مهند مصطفى: الدمقرطة في مصر وتونس تكيَّفت مع الأنظمة ولم تفكِّكها

• رسالة الدكتوراه تناولت حركة "الإخوان المسلمين" في مصر وحركة "النهضة" في تونس ما قبل "الربيع العربي"

• د. مصطفى: الأنظمة اتّبعت سياسة "خطوتين إلى الوراء - خطوة إلى الإمام"، وتطّور الحركات الإسلامية تأثر بالمراجعات الفكرية وكذلك بسلطوية النظام

• مركز دراسات مهنئًا: إسقاطات الدراسة هامة للباحثين في التحوّل الديمقراطي وحركات الإسلام السياسي

حصل مهند مصطفى، الباحث في "دراسات" - المركز العربي للحقوق والسياسات، على لقب الدكتوراه من كلية العلوم السياسية في جامعة حيفا. وقد أجازت لجنة الدكتوراه في الكلية الرسالة التي قدمها تحت عنوان: "المعارضة الإسلامية والتحوّل الديمقراطي في الأنظمة السلطوية العربية: دراسة مقارنة بين تونس ومصر" وذلك بإشراف البروفيسور غابي بن دور.

وكان مصطفى قد بدأ بكتابة الرسالة قبل أربع سنوات، وقام بتسليمها للتحكيم في كانون الثاني 2011، قبل اندلاع الثورة المصرية، وتم إجازتها نهائيًا الأسبوع الماضي، وحاولت الرسالة بناء نموذج نظري خاص بالحالة العربية، يفسّر التحوّل الديمقراطي في الأنظمة السلطوية، بداية بالمتغيّرات التي تدفع النظام السلطوي إلى بدء عملية التحوّل الديمقراطي والإصلاح السياسي، مرورًا بديناميكيات هذا التحوّل وانتهاءً بنتائجه، وكل ذلك من خلال علاقة هذه الصيرورة السياسية-التاريخية من المعارضة السياسية الإسلامية في الدول العربية، من خلال مقارنة بين تنظيم "الإخوان المسلمين" في مصر وحركتي "الاتجاه الإسلامي" و"النهضة" في تونس.

• دمقرطة دون تفكيك

وقد خلص البحث إلى نتائج كثيرة، إلا أن أهم ما له صلة بالثورات العربية، هو أن التحوّل الديمقراطي (الدمقرطة) في الأنظمة السلطوية العربية أصبح جزء من ماهية النظام السلطوي، وليس أداة لتفكيكه كما حدث مثلا في دول أمريكا اللاتينية. كما أنّ التحوّل الديمقراطي والإصلاح السياسي لم يكن تطورا خطيا متصاعدا، حيث أن النظامين السلطويين في مصر وتونس بدءا بالتراجع خلال العقد الأخير إلى مواقعهما السلطوية التقليدية من خلال اتّباع سياسة "خطوتين إلى الوراء - خطوة إلى الإمام". كما خلص البحث إلى أنّ مميزات الحركات والتنظيمات الإسلامية تؤثر على التحوّل الديمقراطي، كما أنها أيضًا تأثرت من نمط النظام السلطوي وماهيته، فتطوّرها لم يكن نتاج مراجعات داخلية فحسب بل أيضًا نتاجًا لطبيعة النظام السلطوي العربي الذي كان له مساهمة بارزة في تبلور خطاب وفكر الحركات الإسلامية.

تجدر الإشارة أن مهند مصطفى (35 عامًا) حائز لقبيْ ماجستير، الأول في التاريخ والثاني في العلوم السياسية من جامعة حيفا، ويعمل باحثًا كبيرًا في مركز "دراسات" منذ تأسيسه، ومحاضرًا في كلية الدراسات الأكاديمية في أور يهودا، ونشر العشرات من المقالات والأبحاث وعددًا الكتب العلمية باللغات العربية والإنجليزية والعبرية.

هذا، وهنّأ مركز دراسات إدارةً وطاقمًا الدكتور مهند مصطفى لحصوله على لقب الدكتوراه، مشيرًا إلى ندوة خاصة ستعقد لمناقشة الدراسة ونتائجها. وأشاد المركز بهذه الدراسة القيمة لكونها بحثًا منهجيًا لواقع الأنظمة العربية وحركات الإسلام السياسي في العالم العربي وخصوصًا في مصر وتونس ولأنّ إسقاطاتها النظرية، ككل دراسة في العلوم الاجتماعية، ستكون ذات شأن في حقل دراسة التحوّل الديمقراطي وحركات الإسلام السياسي".
 

استعمال المضامين بموجب بند 27 أ لقانون الحقوق الأدبية لسنة 2007، يرجى ارسال رسالة الى:
[email protected]