بيّن تحقيق صحفي معمّق أجرته صحيفة"يديعوت أحرونوت" أن حوالي (1400) ولد في اسرائيل ما زالوا ينتظرون وصول محققي الأولاد في وزارة الرفاه والشؤون الاجتماعية للاستماع الى شكاواهم، التي تدور بالأساس حول تعرضهم للضرب والتنكيل والاعتداءات الجنسية، بينما يفيد التحقيق الصحفي بأنه نظرًا لتراكم هذا العدد الهائل من الشكاوى، وسعيًا منها للتخفيف من العبّ عن المحققين، قررت الوزارة إلغاء (170) ملفًا، لكن الوزارة تنفي هذا الأمر وتصف النشر عنه "بالكاذب والمغرض"!

وجاء في التحقيق الصحفي ان قرار الالغاء جاء من كبار المسؤولين في وزارة الرفاه، وبالتحديد من نائبه المدير العام للوزارة،راحيل شرفيط، ويعني قرار إلغاء النظر في الشكاوى المئة والسبعين، ان الشرطة لن تحقق في غالبيتها الساحقة، لأن الانظمة المعمول بها في مثل هذه الملفات هي أن محققي الأولاد في الوزارة هم الذين يتولون التحقيق فيها أولاً، ثم يقدّمون توصياتهم حول ضرورة او عدم ضرورة تحويلها الى الشرطة.
ملفات في سيارة السيدة "شرفيط"..

وأشار التحقيق الصحفي إلى ان المحققين مع الأولاد في لواء المركز، المسؤول عن خمسين بالمئة من الملفات، رفضوا الاستجابة لطلب"النائبة شرفيط" بالغاء البت في (170) ملفًا، فلجأت المسؤولة الى "حل ابداعي" للالتفاف عليهم، وذلك بأن قامت بنقل مئات الملفات بواسطة سيارتها- من لواء المركز الى اللواء الجنوبي، وهناك نظرت فيها، من جديد، محققة كبيرة، فقررت نزولاً عند طلب من "شرفيط"، إلغاء البت في عشرات الملفات، فضاعت شكاوى الاولاد البؤساء.

وتناول التحقيق قضية صبي في الصف الأول ابتدائي روى كيف ان أمه تضربه بحزام سميك، يستعمل لبناطيل "الجينز"، لكنه قال:"أنا استحق هذا الضرب لأنني اسأت التصرف، بل انني استحق التفجير والتحطيم"!

وعللت المحققة إلغاء ملف هذه الشكوى بالقول ان هذا الصبي موجود حاليًا في مركز للطوارىء ، ولذا فلا حاجة لاستجوابه والتحقيق معه!
وقد علم بهذه الفضيحة أعضاء اللجنة البرلمانية لشؤون الصحة والرفاه الاجتماعي، وأبلغوا بالتفاصيل الأولية على أن يتعمقوا لاحقًا في مناقشتها واستعراضها.