ام الفحم: المعارضة تكشف عن تقرير المراقبة

 عملت لجنه المراقبه المؤلفة من أعضاء ألبلديه عن كتله الوفاق البلدي الممثله برامز محمود جابروفيصل ظاهر محاجنه والجبهة ألديمقراطيه الممثله بوائل ابو زينه والتجمع الوطني الممثل بخالد جمعه اغباريه وام الفحم الموحده( أبناء البلد) الممثله بعدنان خالد طه بمسؤولية وعملنا بكل جهد بمساعده مراقب ألبلديه لإظهار الأخطاء وتقديم الاقتراحات واتخاذ القرارات في المجلس البلدي لتصحيحها وذلك لبناء بلد أفضل لجميع المواطنين في بلدنا الغالي
ولكن بعد ان استطاعت لجنه ألمراقبه أخيرا الحصول على تقرير مراقب البلدية لعام 2010 الذي كان من المفروض الحصول عليه بشهر أيلول لعام 2011 إلا أن تأخر تعقيب رئيس البلدية أدى إلى تأخير عده شهور لقديم التقرير للجنة المراقبه فاتضح لنا انه رغم تعهد رئيس ألبلديه ورغم قرار المجلس البلدي بالإجماع لتصحيح الأخطاء إلا انه تم تصليح بندين فقط من أصل 20 بند من الأخطاء التي تعهدت اداره ألبلديه ورئيسها بتصحيحها
منها : عدم تطبيق القوانين المساعده بخصوص البسطات في الشارع العام وعدم توضيح من رئيس البلديه بخصوص نتائج عمل قسم الجبايه والمستشار القضائي بشأن ديون الجمعيات ومحو الديون للمواطنين المستقين لذلك وكف اليد عن الاراضي التابعه للبلديه والتي تم السيطره عليها بطرق غير قانونية وعدم تنفيذ اداره البلديه جميع القرارات التي يتخذها المجلس البلدي.

واليكم المواضيع التي تم اختيارها في التقريرلعام 2010 وفق أهميتها بوجهه نظر المراقبة مع الأخذ بعين الاعتبار الملاحظات التي تم توجيهها من قبل رئيس البلدية وأعضاء الاداره وأعضاء لجنه ألمراقبه (ألمعارضه) :
1- قياسات الارنونا 2- القوانين ألمساعده 3- معالجه البنايات الخطرة 4- الخردوات وأطراف الشوارع
5- العاب خطره 6-قانون مساعد الصحة 7- محو الديون
8- تنفيذ اداره البلديه لتوصيات لجنه ألمراقبه والتي اتخد بها قرار المجلس البلدي بتنفيذها
وللاسف اتضح ان هناك خلل واخطاء بجميع المواضيع التي فحصت وسنعلمكم بتفاصيلها في البيان القادم

بعد ان اجتهدنا بكل الوسائل المتاحه للضغط على اداره البلديه خلال اكثر من ثلاث سنوات من مبدأ المعارضه البناءه لتصحيح الاخطاء رأينا من الواجب عرض نتائج تقرير مراقب ألبلديه على أهلنا الكرام لإعلامهم بفشل اداره ألبلديه ألحاليه بتنفيذ توصيات لجنه ألمراقبه التي تم دراستها خلال سبع جلسات متتالية ورفع التوصيات لرئيس ألبلديه واتخاذ قرار بالإجماع من قبل المجلس البلدي لتنفيذها والتزام رئيس ألبلديه على تنفيذ هذه التوصيات لتصليح الخلل.
وللاسف وصل فشل الاداره لدرجه عدم وصول طلبات اعضاء البلديه لادراج مواضيع للبحث في المجلس البلدي وحتى طلبات لجلسات طارئه لرئيس البلديه وهذا مخالف للقيم الفحماويه التي اتفقنا ان نعمل بموجبها

رأينا من الواجب وضع هذه المعلومات بين أيدي المواطن الفحماوي ليكون العامل المؤثر على تقويم عمل اداره ألبلديه وليكون الحاكم الأمين على هذه الاداره.