سجّل التقرير الصادر مؤخرًا عن " مُديرية المحاكم " في إسرائيل رقمًا قياسيًا جديدًا في عدد الملفاتْ القضائية للعام الماضي (2011)، حيثُ زاد هذا العدد عن (707) آلاف ملف.
وعلى سبيل المقارنة- ففي حين تم عام 2007 فتح (686) ألف ملف، فقد بلغ عدد الملفات التي تم اغلاقها العام الماضي- (736) ألف ملف.
وجاء في التقرير أيضًا أن العام الماضي شهد تراجعًا في " المماطلات" في النظر والبت في الملفات، مع التشديد عل التراجع ( المحمود) في مدة النظر في الملفات المطروحة أمام قُضاة محكمة العدل العليا- علمًا أن تلك الفترة كانت نهايات عهد القاضية دوريت بينش كرئيسة للمحكمة العليا.
وتفصيلاً للمعطياتْ المتعلقة بالعام الماضي (2011)، فقد أشار التقرير إلى أنه طُرح أمام المحاكم (454) ألفًا و (498) ملفًا للنظر فيها- أي أقل من العام السابق ( 2010) بحوالي عشرة آلاف ملف، وبيّن التقرير أن محاكم الصلح كانت العام الماضي الأكثر احتمالاً لأعباء الملفات، بواقع (269) ألفًا و (302) ملف، في حين بلغ عدد الملفات لدى المحاكم المركزية (39) ألفًا و (732) ملفًا.
وبيّن التقرير ارتفاعًا في عدد القضايا تسعة آلاف و (775) قضية، وبلغ معدل المدة التي قضاها كل ملف في العليا، حيثّ بلغ تسعة آلاف و ( 775) قضية، وبلغ معدل المدة التي قضاها كل ملف في العليا (14,3) شهر، مقابل (15) شهرًا في عام 2010.
وتبيّن أن معدل مدة الاستئناف الجنائي بلغ العام الماضي (11,9) شهر، بينما " طال" الاستئناف المدني عشرين شهرًا ونصف الشهر، أما الالتماسات المقدمة إلى الُعليا فقد بلغ معدل مدة النظر في كل واحد منها (12) شهرًا كاملة.
وتعقيبًا على هذه المعطيات قال الرئيس ( الجديد) للمحكمة العليا، القاضي " آشير غرونيس" ( في الصورة) أنه تم العام الماضي إتباع نهج جديد في نظام المحاكم، شدد على الأهداف والمواعيد وأساليب العمل الموحدة، مع الالتفات إلى تأهيل ورفع نجاعة وكفاءات القضاة ومهاراتهم في هذا المجال- بدعم من الخبراء في كلية الإدارة التابعة لجامعة تل أبيب، وكذلك الأمر ( رفع الكفاءات) بالنسبة للطواقم الإدارية في المحاكم.


 

استعمال المضامين بموجب بند 27 أ لقانون الحقوق الأدبية لسنة 2007، يرجى ارسال رسالة الى:
[email protected]