ستعقد المحكمة المركزيّة في الناصرة الخميس 28\حزيران\2012جلستها الرابعة في محاكمة النائب سعيد نفاع والتي كانت ابتدأت أواخر كانون الثاني هذه السنة. الجدير بالذكر أن المحاكمة تدور حول زيارة نفّاع إلى سوريّة على رأس وفد من رجال الدين العرب الدروز في أيلول 2007 وتنظيم هذا الوفد والسعي له لدى سوريّة "الدولة المعادية" في القاموس القانوني الإسرائيلي، كما وتتهم المؤسسة نفاع بالتقاء الأمين العام المساعد للجبهة الشعبية طلال ناجي وزيارة مكاتب حماس في دمشق ومحاولة لقاء رئيس المكتب السياسي خالد مشعل.
هذه الجلسة ستتمحور حول ادعاءات نفاع أنّ زيارته والتنظيم والعون الذي قدّمه للوفد هو في نطاق مهامه كعضو برلمان وتسري عليها حصانته البرلمانيّة، كما وأن اللقاءات، على فرض أنها تمّت، فهي كذلك تقع ضمن الحصانة.
وهذا وكان مركز عدالة والمحامي سليم واكيم قدّما وبناء على قرار المحكمة رؤوس أقلام طعون نفاع الخطيّة في هذا السياق، والتي قامت النيابة بالرد عليها على أن يكمّل الطرفان طعونهما الخطيّة شفهيّا أمام المحكمة. إلا أن النيابة العامة تقدّمت بطلب تمديد المهلة المعطاة لها مضمنّة إياها طلبا غريبا بأن تلزم المحكمة "المتهم" تقديم طعونه الأوليّة في قضيّة التمييز ضده ومعاملته على غير ما عومل زملاء له على يد المستشار القضائي في قضايا مشبهة، وغيرها من الطعون حتى هذا التاريخ الأمر الذي يرفضه المتهم ويرى فيه محاولة للمسّ في دفاعه.
لذا وعلى ضوء ذلك فمن المتوقع أن تتمحور الجلسة المقبلة فقط حول الإجراءات التقنيّة دون أن تدخل لصلب الموضوع.

استعمال المضامين بموجب بند 27 أ لقانون الحقوق الأدبية لسنة 2007، يرجى ارسال رسالة الى:
[email protected]