لا يستطيع المواطن العربي تحمل المزيد من القرارات الاقتصادية التي قد تؤدي الى حالة من الانهيار الاقتصادي وارتفاع نسبة الفقر في المجتمع العربي، ولذا يتوجب علينا كاتحادات للمياه والصرف الصحّي العمل على افشال النوايا الحكومية الرامية لرفع اسعار المياه، والتي سيتم الاعلان عن رفعها قريباً.
هذا ما قاله مدير عام اتحاد قرى الجليل الاسفل للمياه والصرف الصحّي "مياهكم" المحامي صلاح نصّار مُؤكداً على موقفه المعارض لهذا القرار الذي سيعلن عنه قريباً، وذلك بعد مشاركته بالجلسة الاستثنائية التي عقدتها لجنة الاقتصاد في الكنيست وبمشاركة سلطة المياه الحكومية والتي تخللها بحث موضوع رفع اسعار المياه ايضاً.
وقال المحامي نصّار أن اتخاذ هذه القررات لا يأخذ بالحسبان الوضع الاقتصادي والاجتماعي لغالبية المواطنين العرب الذي يختلف كلياً عن نظيره المواطن اليهودي وسنوياً يزداد عدد العرب المصنفين في دائرة الفقر ولذا فإن فرض القرارات الاقتصادية الاخيرة وخاصة رفع ثمن الخدمات الاساسية كالكهرباء والماء والوقود، وارتفاع نسبة البطالة ايضاً، سيؤدي حتماً الى انهيار اقتصادي في المجتمع العربي قد لا تحمد عقباه.
وقال المحامي صلاح نصّار اذا لم يكن بُد من رفع اسعار المياه فيتوجب على الحكومة تمويل الفروقات وتحمل هذه الزيادة بالاسعار وعدم تحميلها للمواطن المستهلك للمياه الذي يجد حالياً صعوبة بسداد فاتورة المياه.
هذا واشار صلاح نصار الى ان لجنة الاقتصاد ستعود وتعقد جلسة اخرى للتباحث بهذا الموضوع قريباً.
[email protected]
أضف تعليق