تبيّن بعد اللقاء الذي أجراه رئيس الحكومة الاسرائيلية، نتنياهو، أمس، مع وزير المالية، يوفال شطاينتس، ان الأول موافق على تبنّي جانب من الاجراءات التي تخطط لها المالية، بما في ذلك تقليص ميزانية الأمن، بغية اجراء تقليص كبير في ميزانية الدولة للعام القادم- 2013.
وقد تم ابلاغ قادة حزبيّ شاس ويسرائيل بيتينو بموقف نتنياهو هذا، انطلاقًا من أهمية موافقتهما على التقليصات، ضمانًا لتمرير الميزانية في الحكومة والكنيست.
وعُلم أن من بين الاجراءات المخطط لها في اطار الميزانية تقليص بنسبة 10%- 20% في مخصصات الأولاد، وفصل آلاف العمال والموظفين في القطاع العام، وتجميد استيعاب موظفين للدوائر الحكومية وتخفيض أجور موظفي الدولة على خلفية إرجاء تنفيذ اتفاقيات الاجور الموقعة مع نقابات الهستدروت.
كذلك، يتم ارجاء تنفيذ حوالي عشرة مشاريع في مجال الانشاءات والبنى التحتية، وخاصة مد السكك الحديدية وشق شوارع جديدة ومتطورة في المناطق البعيدة عن المركز تبلغ قيمتها ما بين 203 مليارات شيكل(500- 525 مليون دولار).
وبات واضحًا ان نتنياهو قابل ومستعد الآن لخصم (3) مليارات شيكل من ميزانية الأمن، على الرغم من معارضته السابقة لهذا الاجراء، على خلفية ما يسمى "بالتهديدات الايرانية".
وفي هذا الاطار لا تُمنح اضافات استثنائية خاصة على شاكلة الاضافات التي زيدت هذا العام على ميزانية الأمن التي بلغت ستين مليار شيكل.
وبالمقابل يتم تقليص افقي في ميزانيات كافية الوزارات، منها ما هو بحجم 1،5 – 2 مليار شيكل، على ان يكون حجم التقليص أصغر وأقل في الوزارات، علمًا ان حجم التقليص المقترح من قبل وزارة المالية يبلغ عشرة مليارات شيكل.
وتقترح المالية ايضًا عدم رفع وزيادة أي نوع من الضرائب في مطلع العام المقبل، بل الانتظار لمعرفة نسب وحجم جباية الضرائب في النصف الأول من العام القادم. واذا لزم الأمر يفضل مسؤولو المالية ان يتم على مشارف الصيف القادم رفع ضريبة القيمة المضافة("الماعم") الى 18%، ما يعني مدخولات بقيمة 4،3% مليار شيكل لخزينة الدولة، وما يعني ايضًا تجنّب رفع اضافي للضرائب- وذلك بعد ان تقرر صيف هذا العام رفع ضرائب بقيمة تقارب (13) مليار شيكل.
[email protected]
أضف تعليق