اسرائيل: فتح سوق الألبان للاستيراد

أعلن وزير المالية الاسرائلية، يوفال شطاينتس، عن نيته في تخفيض نسب الجمارك والحصص الخاصة باستيراد مشتقات الحليب والألبان- وصولاً الى تحقيق انخفاض باسعارها في السوق.
وجاء في التصريح بعد أن أعلن أصحاب المواشي المنتجة للحليب، والمنتجون له، الاسبوع الماضين انه من المنتظر ان ترتفع اسعار هذه المنتوجات قريبًا بنسب تتراوح ما بين 5%- 10%.
وفي معرض شرحه للاصلاح المقترح في هذا المجال، قال مدير مصلحة الجمارك، دورون اربيلي، ان نسبة الجمارك المفروضة على الأجبان الطازجة ستنخفض ابتداء من مطلع العام القادم (2013) الى ستين بالمئة من نسبتها الحالية، وتستمر في الانخفاض حتى تبلغ عام 2016 عشرين بالمئة من نسبتها الراهنة، وبالمقابل ترتفع حصص الاستيراد، علمًا ان تخفيضات مماثلة ستشمل "زبدة المائدة" ، والحليب السائل، وأنواع الزبادي("شمينت" بالعبرية) ومسحوق الحليب، ومنتجات اليوغورت، وغيرها.

التخفيض ليس واقعيًا..
وعُلم من المسؤولين في هذا المجال، ان الاصلاح المقصود يبقى "على الورق" (نظريًا) ، إذ لا يسري مفعوله ليدخل حيز التنفيذ- إلا بعد الاستماع لآراء كافة الأطراف ذات العلاقة حول الاجراءات المنوي اتخاذها، علمًا ان "استماعات" سابقة اسفرت عن تقليص نسب تخفيض الجمارك، فيما يعترف مسؤولون في وزارة المالية بأن تأثير ومردود الاصلاح – في حال دخوله الى حيز التنفيذ بصيغته المقترحة – ليس ذا تأثير فوري على جيوب المستهلكين.
وزيادة على ذلك فان تخفيض الجمارك المفروضة على الحليب السائل والأجبان الرخوة- الطازجة (وفي مقدمتهما الأجبان البيضاء الرخوة والكوتج) وعلى الأصناف"المغطاة" بالكريما- هذا التخفيض ليس واقعيًا، وليس"حقيقيًا"، لأنه خلافًا للأجبان الصفراء، فان الحديث جارٍ حول منتجات غير قابلة"للصمود" قبل الاستهلاك وقتًا طويلاً، ولا جدوى اقتصادية او تجارية من استيرادها.
وانتقدت وزير الزراعة، اوريت نوكيد،"الاصلاح" المقترح، ووصفته بانه اجراء أحادي الجانب وشعبوي "لان فتح السوق أمام الاستيراد دون بلورة وصياغة سياسة مشتركة مع وزارة الزراعة، قد يخلق تعلّقًا وارتهانًا بالأسعار العالمية، وقد يؤدي الى اغلاق مئات المزارع المنتجة للحليب" – على حد توصيفها، مشددة على أن السبيل الى حماية المستهلك ينحصر في إخضاع منتجات اخرى للرقابة(رقابة الاسعار)