قامت الشرطة باستخدام النيران الحية ضد سكان بير هداج دون أي إنذار مسبق، خلال مواجهات اندلعت بين السكان والشرطة عندما قامت الأخيرة بمرافقة مراقبي وزارة الداخلية لتسليم أربعة أوامر هدم لمباني في القرية. كما أكد السكان على استخدام الشرطة، عشرات قنابل الغاز والقنابل الصوتية والرصاص المطاطي. في البداية أنكرت الشرطة استخدام النيران الحية، إلا انه خلال جلسة تمديد الاعتقالات في محكمة الصلح في بئر السبع، اعترف ممثل الشرطة بأنه تم "إطلاق نار حية في الهواء". بينما وجدت آثار لإطلاق النار على سيارة في المكان.

المحامية طال حسين، مديرة قسم توجهات الجمهور في جمعية حقوق المواطن، توجهت يوم أمس برسالة إلى القائد العام للشرطة، مطالبةً إياه بالتحقيق في الحادثة. وأكدت انه: "حتى عند إثارة الشغب يتعين على الشرطة استخدام وسائل ملائمة، وبالتأكيد عليها الامتناع قدر المستطاع عن استخدام القوة التي من الممكن أن تتسبب بالقتل. هذه ليست المرة الأولى التي تقوم خلالها الشرطة بمعالجة حالات الإخلال بالنظام، مما يثير الشك بان الدافع لاستخدام العنف هو هوية السكان، الأمر الذي ينذر من عدم الاستفادة والتعلم من تجربة "أحداث أكتوبر"".

من خلال الفحص الأولي الذي قامت به جمعية حقوق المواطن يستدل أن عشرات من أفراد الشرطة الذين تواجدوا في المكان مع مراقبي وزارة الداخلية، تصرفوا على نحو مستفز واستخدموا وسائل غير ملائمة لقمع معارضة السكان، قاموا باجراء اعتقالات تعسفية، ومعظمهم غطوا وجوههم ولم يحملوا بطاقات تعريف.

وفي السياق ذاته توجه اليوم (18.10.2012) المحامي عوني بنا، مدير قسم حقوق الأقلية العربية في جمعية حقوق المواطن برسالة إلى رئيس اللجنة المحلية للتخطيط والبناء في مجلس إقليمي أبو بسمة، بخصوص سياسة تطبيق قوانين التخطيط في قرى مجلس أبو بسمة. في رسالته طالب المحامي بنا، التوقف فورا عن إصدار وتنفيذ أوامر الهدم في قرية بير هداج وفي قرى المجلس الإقليمي عامةً، وذلك حتى تنتهي اللجنة من عملية تخطيط البلدات وتوضيح الصورة التخطيطية لبلدات المجلس الإقليمي.

استعمال المضامين بموجب بند 27 أ لقانون الحقوق الأدبية لسنة 2007، يرجى ارسال رسالة الى:
[email protected]