مسلسل الهدم بالخوالد يتوقف بالمحكمة

أرجأ قاضي المحكمة المركزية في حيفا عيران كوتون، تنفيذ أمر الهدم بخصوص بيتين في قرية عرب الخوالد القريبة من حيفا، لحين صدور قرار آخر بهذا الشأن، وقرر استدعاء نائب مدير دائرة أراضي اسرائيل لتستمتع منه حول التطوّرات في المفاوضات بينهم وبين المواطنين.
وكانت المحكمة قد قدمت في العام 2007 لائحتي اتهام ضد عبد الكريم وعلي خوالد بتهمة البناء غير المرخص، ولكن لم تتم إدانتهما، وقد توفي في العام المنصرم عبد الكريم خوالد، ورغم أن اللجنة اللوائية للتنظيم والبناء – لواء حيفا استصدرت أمر هدم للمنزلين في العام المنصرم، الا أنه لم يتم تنفيذهما وسط مماطلة من قبل دائرة اراضي اسرائيل في المفاوضات حول التعويض. ويبدو أن القاضي اقتنع بأقوال محامي الأهالي في الخوالد، أحمد رسلان، الذي طالب بتأجيل أمر الهدم لحين انتهاء المفاوضات بين الطرفين، في حين أشار حسن خوالد أنه سيقوم بهدم المنزل بيديه فور الحصول على تعويضات.
وقد حضر جلسة المحكمة التي كان من المتوقع أن يصدر بها قرار الهدم العديد من الداعمين لقضية أهالي قرية الخوالد، بينهم عضو بلدية حيفا عيدنا زاريتسكي (الجبهة)، أعضاء حركة هتحبروت – ترابطـ، مدير المشاريع في مركز مساواة – المحامي نضال عثمان، والمنسق الإعلامي في المركز – شاهين نصّار، وآخرين.

هدم بذريعة البناء غير المرخص

من جهته قال حسن عبد الكريم خوالد: "القضية أنهم يريدون هدم منزلنا بحجة البناء بدون ترخيص، ولكن تم تغيير التهمة لاستعمال غير مرخّص. القضية قائمة منذ العام 2003، في العام 2006 حصلنا على قرار بمنع الهدم ويبقى الأمر على ما هو عليه، حتى تحوّلنا الى عائق مدني أو عائق عام، وفي العام 2007 قدموا لوائح اتهام ضد عمي ووالدي بحجة أننا نسكن في منطقة الحديقة القومية، وصدر قرار هدم في محكمة الصلح في حيفا، بالطبع استأنفنا للمحكمة المركزية. في العام المنصرم توفي والدي، والقضية مستمرة على اساس تنفيذ قرار الهدم، ولكننا مستمرون بالمفاوضات مع دائرة أراضي اسرائيل للتعويض على الأقل قبيل الهدم. وممكن خلال نصف سنة أو سنة في حال توصلنا لاتفاق مع دائرة أراضي اسرائيل سيعطونا تعويضات بشكل قسائم بديلة للبناء. القضية سهلة جدا، وقد صدر القرار بتأجيل عملية الهدم".

تجميد مؤقت للهدم وتواصل المداولات

أما المحامي أحمد رسلان فوضّح الاجراءات قائلا: "التمسنا أمام محكمة الصلح لتجميد تنفيذ قرار الهدم، وقد استجابت المحكمة اليوم، وأجلت التنفيذ حتى موعد 21 تشرين ثاني 2012، عندها امرت بحضور نائب مدير دائرة أراضي اسرائيل في لواء حيفا للاستفسار منه حول مجرى المفاوضات مع أبناء قرية الخوالد بما يخص الوصول الى تعويض. وعمليا الهدم مشروط بالتعويض".
وتابع رسلان، حول الإجراءات مع دائرة أراضي اسرائيل: "دائرة أراضي اسرائيل تماطل. وقد قدمنا في نهاية السنة السابقة دعوى ضد دائرة أراضي اسرائيل، وفي شهر نيسان المنصرم توصلنا الى اتفاق مع النيابة العامة بوجوب المفاوضات بين أهالي القرية ودائرة الأراضي. اللجنة اللوائية للتخطيط والبناء تدعي أنها جسم منفصل عن دائرة أراضي اسرائيل وترغب بتنفيذ قرار الهدم. يجب التنويه أن القرار أعطي بموجب المادة 212 لقانون التخطيط والبناء، أي أنه لم تكن هناك إدانة لأبناء قرية الخوالد بحجة البناء غير المرخص. لذلك في أي ظرف جديد بموجب قرار المحكمة المركزية قد تحصل بين أهالي قرية الخوالد واللجنة اللوائية يجب تقديمها أمام المحكمة والطلب بتمديد مدة تنفيذ قرار الهدم أو تجميده، وهذا ما قمنا به. واليوم تنفسنا الصعداء بصدور قرار تجميد تنفيذ قرار الهدم حتى إشعار آخر".

مخططات اللجان اللوائية للتخطيط والبناء بما يخص البلدات العربية

بينما عبّر أوري شاني – من حركة هتحبروت – ترابط عن دعمه لنضال أهالي قرية الخوالد بالقول: "اليوم جئنا الى هنا للتضامن مع أهالي قرية خوالد والتعبير عن دعمنا لنضالهم الحق. طلبهم كان بسيطا جدا وهو تأجيل تنفيذ أمر الهدم. بالطبع ان الهدف هو أكبر بكثير، وهو إلغاء هذا الأمر، وأن توضع للقرية خارطة خيكلية جديدة وتوسيع القرية لتشمل منازلهم، وهذا الأمر بات قضية سياسية أوسع من مداولتها في المحكمة".
وفي رد على سؤال حول رأيه بمخططات اللجان اللوائية للتخطيط والبناء بما يخص البلدات العربية قال: "واضح أن هناك هدف واحد وهو خنق المجتمع العربي، ليس واضحا لي الى أين يرغبون بالوصول بهذه السياسة. لا يمكن مواصلة خنق البشر والتضييق عليهم، الى أين سيذهب السكان؟ لا يوجد منطق في سياستهم، ولكن أولا وقبل كل شيء هذه السياسة غير عادلة. ويجب وضع مخططات تطوير حقيقية بحسب توقعات مستقبلية للتطور الطبيعي، بل وبرأيي يجب منح الجماهير العربية تفضيلا مصححا".