اقيم ظهر اليوم خميس في قاعة الاجتماعات بمركز العلوم والفنون- تبواح بايس في مدينة الطيبة (مقر مكاتب ادارة البلدية)، اجتماعا خاصا جمع موظفي البلدية المدينين بمرافقة محاميهم من جهة، وممثلين عن مكتب المحامي افنير كوهين المؤتمن على شؤون البلدية.

ويفيد مراسل موقع بكرا "انه عقدت جلسة ممثالة في قصر الثقافة بالمجلس الاقليمي دروم هشارون قبل عدة اشهر، وذلك بناء على قرار المحكمة والتي ارغمت المؤتمن اعداد تسوية لديون الموظفين واقتراحها عليهم عبر جلسة من هذا النوع، يقوم الموظفين بها من التصويت لصالح او لافشال هذه التسوية، بحيث ستخرج التسوية الى حيز التنفيذ بحال موافقة اغلبية الموظفين عليها فقط، علما ان اغلب الموظفين صوت ضد تلك التسوية التي كانت تقضي بخصم نسب من اجور بعض الموظفين، وعليه فان المؤتمن فشل في تسوية ديونه، الامر الذي ادى به الى الدخول في مفاوضات مع لجنة الموظفين بالبلدية والهستدروت- لواء المثلث الجنوبي".

هيثم دسوقي:" نحن مع هذه التسوية لانها في صالح الموظفين، وواثقون انها ستنجح"

وقال هيثم دسوقي رئيس لجنة الموظفين:" أن المؤتمن بعد المفاوضات اضطر للجوء الى وزارة الداخلية لكي تصادق على المبلغ المطلوب منه لدفعه للموظفين وهو ما يعادل 28 مليون شيقل، حيث ان وزارة الداخلية صادقت على هذا المبلغ، وقامت وزارة المالية بتمويل 50% (اي ما يعادل 14 مليون شيقل منه)، في حين تكفلت البلدية بدفع المبلغ المتبقي (14 مليون ايضا)، علما ان البلدية استلمت هذا المبلغ من وزارة الداخلية على شكل قرض وليس هبة".

ما زالت الديون متراكمة على البلدية، هيثم دسوقي:" سنتلقى مستحقاتنا بحال المصادقة على التسوية خلال 80 يوما"

ويشير مراسل موقع بكرا الى "ان هذا الامر سيعود بالضرر على بلدية الطيبة بالفترة ما بعد رحيل اللجنة المعينة، اذ ان الادارة القادمة سيكون لديها دين، لكن بدل 28 مليون سيكون 14 مليون، وبدلا من ان يكون للموظفين فانه سيكون لوزارة الداخلية".

وعن موقف لجنة الموظفين قال هيثم دسوقي:" نحن نبارك هذه التسوية، وندعو جميع الموظفين ان يصوتوا بالموافقة عليها، لانها لصالحهم، وبحال نجح هذا التصويت ووافقت الاغلبية عليهم وانا واثق من هذا، فانه لا يوجد شك ان نحصل على مستحقاتنا، حيث ان المؤتمن وعدنا بالحصول عليها بحال اخذ الموافقة من الموظفين في هذا التصويت، بعد 80 يوما من اعلان نتائج التصويت".

على صعيد آخر، وصلت لمراسل موقع بكرا معلومات تدل على أن البلدية مديونة بمبلغ حوالي 130 مليون شيقل للايدي العاملة، (28 مليون للموظفين)، وهنا مبلغ يصل الى حوالي 102 مليون يشمل سفريات ومستحقات للمقاولين".

جميل ابو راس:" وحدة الموظفين ونضالهم هو ابرز اسباب نجاحهم ونيلهم حقوقهم"

رئيس لواء المثلث الجنوبي في الهستدروت جميل ابو راس قال في حديثه لمراسل موقع بكرا:" لا شك ان نضال لجنة الموظفين اتى ثمره ونتائجه عليهم، فالوحدة والتكاتف هي التي دفعت المؤتمن لكي يبحث عن مصادر لتمويل ديونه، من الوزارات، لان هذا واجبه وواجب الوزارات المختلفة وخصوصا المالية والداخلية".

جدير ذكره ان الديون التي يدور الحديث عنها هي ديون حصلت في الفترة ما بين سنوات 2002-2005، وهو ما قبل مجئ المؤتمن اذ ان المؤتمن اتى للبلدية في العام 2007، لا سيما وان الموظف الاكثر دينا هو الذي لم يتلق راتبه لمدة 3 سنوات.

هذا الامر... دفعهم الموظفين المدينين للتقديم دعوى قضائية ضد المؤتمن، حيث ان المحكمة ارغمت المؤتمن على التوصل لتسوية مع الموظفين، شريطة ان يوافق الموظفين عليها".

المؤتمن يبعث برسالة الى رئيس لجنة الموظفين في البلدية عقب المفاوضات المشتركة، يخبره بها بنود التسوية

ويقضي هذا الاتفاق للتسوية -كما بعث بذلك افنير كوهين برسالة الى هيثم دسوقي اول امس الثلاثاء- على عدة بنود، أهمها: دفع مستحقات جميع الدائنين من الموظفين بشكل كامل (المستحقات الصافية- نيتو)، بالاضافة الى دفع 26% من مستحقات البروتو لجميع الموظفين، شريطة الا يقوم المؤتمن بدفع الربا عن هذه المبالغ، او اي تعويض عن التاخير بدفع المستحقات، بالنسبة للصناديق فانه ستدفع كامل مسحقات الموظفين المديونين من جميع الصناديق.

الى جانب هذا فان المؤتمن وافق ايضا على ازالة الربا عن جميع الموظفين المديونين للبلدية بكل ما يتعلق بالارنونا والضرائب للبلدية، وذلك منذ الفترة التي تسلم بها ادارة شؤون البلدية (العام 2007) وحتى اخراج التسوية الى حيز التنفيذ.

ومضى افنير كوهين يقول في رسالته لهيثم دسوقي:" أنني لا امانع ان ادفع المستحقات الصافية لمحامي الموظفين المديونين، لكن شرط ان نتلقى تاهيل بهذا عن طريق رسالة من الموظف نفسه".

وإختتم افنير كوهين رسالته لهيثم دسوقي قائلا "أن كل البنود أعلاه، منوطة بموافقة المحكمة المركزية في تل ابيب على هذه التسوية والبنود".

استعمال المضامين بموجب بند 27 أ لقانون الحقوق الأدبية لسنة 2007، يرجى ارسال رسالة الى:
[email protected]