في اليوم العالمي لمكافحة كافة أشكال العنف ضد المرأة، لا تزال المراة الفلسطينيّة في البلاد تعاني من كافة اشكال العنف، التمييز والإقصاء من كافة النواحي والمجالات الحياتيّة، وإزاء هذا الواقع فإنّ رسائل عديدة توجّجها نساء ناشطات في مؤسسات المجتمع المدني والسياسي في البلاد، أوّله من همّت زعبي، التي ترى أنّ الواجب يدعو للنهوض أكثر من مجرّد إحياء لهذا اليوم، وأن يتم رفع سقف النضال من أجل مشروع تحرر كامل متكامل، بمشاركة كافة فئات المجتمع لتغيير واقع تهميش وممارسة كافة أشكال العنف ضد المرأة.

وقالت زعبي : "مكانة المرأة الفلسطينية متدنّية، وكثير من القوى تحافظ على دونية المرأة، لكنّ نضال المرأة هو في البيت والشارع، وللأسف الرجل غير شريك في النضال من اجل تحرير المرأة على كافة الاصعدة وبكل مكان، هناك الكثير من مساحات النضال وقليل من الرجال الحقيقيين الذين يساندون المرأة بنضالها بشكل حقيقي، وعلى الاحزاب ومؤسسات المجتمع المدني ألا يستعملوا قضايا دعم المرأة كضريبة كلامية". وأشارت زعبي إلى أنّ النساء الفلسطينيات تنشطنَ في القضايا الاجتماعية والسياسية، فيما يناضل الرجال فقط من أجل القضايا السياسية فقط، مؤكّدة انه حان الوقت ليكون الرجل الى جانب المرأة في النضال المشترك الحقيقي من أجل تحرر المرأة.

بطشون: ادعوهنّ لاستشارات قانونيّة لمكافحة العنف

المحاميّة شيرين بطشون مركزة القسم القانوني – كيان قالت: "أعتقد انّ موضوع العنف ضد النساء من المجالات التي لا تزال تعصف بالمجتمع، وللأسف الحركات النسوية لم تنجح حتى الآن بالقضاء على هذه الظاهرة رغم مرور زمن طويل منذ النشاط لمحاربة العنف ضد المرأة، مضيفة: "العنف هو مرآة تعكس علاقات القوى بين الرجال والنساء، وهي علاقات قوة، وطالما بقيت العلاقة كذلك، وطالما يربي الرجل على انه صاحب السلطة على المرأة ويحدد حياتها، وفي المقابل المراة ترى نفسها كمستضعفة، فيصبح العنف ضد المرأة انعكاس للواقع الذي يعيشه المجتمع، هناك مواضيع كثيرة نتائج هذه العلاقة ومنها القتل على شرف العائلة، العنف ضد النساء وغيره، وكل ذلك نائتج على أنّ المراة تقوم بعمل ما يرفضه المجتمع البطريركي". وأكّدت بطشون أنه من الواضح أن ذلك ينبع من عدم المساواة ومن التربية وانظمة البطريركية للمجتمع والتي تعطي القوة للرجل.

وأضافت: "من المهم ان تعرف النساء انها غير مجبرة بأن تستمر بكونها ضحيّة للعنف، وأن تعيش في دائرة العنف، وانصح كل امرة تتعرض للعنف ان تعرف حقوقها، كي تخرج من دائرة العنف وهو قرار شخصي لها، فكل امرأة تتعرض لحادث عنف داخل العائلة او تحرش جنسي في الشارع او اماكن العمل، عليها ان تعرف ان ذلك يمس بكرامتها كامرأة، وهي غير مجبرة ان تستمر بكونها ضحية للعنف، وادعوها لأخذ استشارة قانونية كي تعرف حقوقها وتقرر اذا ما يساعدها القانون، رغم أنّ القانون في بعض الأحيان لا يساعد، وتشير عدة معطيات من الشرطة ان اغلب الملفات، والدولة لا تنجح بمحاكمة الشخص المذنب، فالالية القانونية لها محدوديتها.

اسبنيولي: كل انجاز نسوي فائدة لمجتمعنا

أمّا نبيلة اسبنيولي فأكّدت أنّ هذه المناسبة هي لمكافحة جميع انواع العنف، هناك من ينظر للعنف داخل العائلة، لكن من المهم ان نقول أننا نعمل على مكافحة كل اشكال العنف: جسدي، نفسي، مؤسساتي، أو على مستوى مؤسسات الدولة، ومن المهم الوقوف على هذا الموضوع، مضيفة: " قمنا بعدة بحوثات حول النساء في القرى غير المعترف بها لمواجهة العنف السياسي الموجه ضدهم مثل حرمانهم من حقوق اساسية في بناء بيت وحسن حال صحي ونفسية وجسدي شامل وكامل، ونرى ان مكانة المراة الفلسطينية مركبة من عدة عوامل، منها سياسة الدولة تجاه النساء عموما، االافضليات العسكرية، بالاضافة إلى التمييز المجتمعي وعدم المساواة المجتمعية التي تعززها الذكورية".

وأشارت إلى أنّ المرأة الفلسطينية اليوم عندما تعمل على اي مجال، تعمل بواقع مركب متأثر بالعوامل الثلاثة، وكل انجاز هو انجاز لكل مجتمعنا،ويساهم في تغيير المجتمع الاوسع، وهي قضية غير منفصلة عن قضايا مجتمعنا، وليست منفصلة عن واقعنا السياسي والاجتماعي المركب والمعقد.

استعمال المضامين بموجب بند 27 أ لقانون الحقوق الأدبية لسنة 2007، يرجى ارسال رسالة الى:
[email protected]