عمّم رئيس كتلة المعارضة كمال أبو يونس بيانا على وسائل الاعلام، وصل لمراسلنا نسخة منه، وذلك بعد انتهاء الإجراءات القانونيّة التي قامت بها المعارضة بقضيّة رفض البلديّة تعيين عضو من المعارضة في لجنة التخطيط والبناء.

تمثيل المعارضة في المجلس البلدي لمدينة سخنين

وجاء في البيان: اصدرت المحكمة اللوائية للشؤون الادارية في حيفا قرارها بخصوص تمثيل المعارضة في المجلس البلدي لمدينة سخنين في لجنة التنظيم البناء، بعد ان اوصت الاطراف بالوصول الى اتفاق صادقت عليه المحكمة نهاية الاسبوع المنصرم ، يوم 22.11.2012.

وكان المجلس البلدي قد اختار ثلاثة اعضاء من الائتلاف البلدي ليمثلوا البلدية في اللجنة اللوائية للتخطيط والبناء "ليف هجليل" منذ بداية الدورة. الا ان كتل المعارضة طالبت منذ ذلك الحين عن طريق رسائل متبادلة بين وزارة الداخلية وعضو البلدية كمال ابو يونس، بان تمثل في هذه اللجنة لأهميتها الخاصة. وقد رفض رئيس البلدية ذلك بحجج وذرائع مختلفة وكذلك متصرف لواء الشمال في وزارة الداخلية. وقد أُتيحت فرصة اخرى بان تمثل المعارضة في هذه اللجنة بعد استقالة عضو البلدية نور خلايلة، الا ان ادارة البلدية اصرت مرة اخرى ان يشغل هذه المهمة عضو الادارة السيد حسن سيد احمد وذلك من خلال جلسة صاخبة تمت في تاريخ 28.5.2012 .

في اعقاب ضغط متواصل من المعارضة والمحامي ابو ريا

عندها توجه عضوا البلدية فظيل زبيدات وكمال ابو يونس , بواسطة المحامي جهاد ابو ريا, الى المحكمة اللوائية بدعوى ضد البلدية وضد وزارة الداخلية.  ووفي اعقاب ضغط متواصل من المعارضة والمحامي ابو ريا، اصدر المستشار القضائي لوزارة الداخلية بتاريخ 18.11.2012 رسالة موجهة لرئيس البلدية مازن غنايم تطالبه فيها بان يضمن تمثيل للمعارضة في اللجنة اللوائية للتخطيط والبناء، وعندها فقد اوصى القاضي ابراهم اليكيم ان يتم اتفاق يشمل الغاء قرار البلدية من تاريخ 28.5.2012 وان على المجلس البلدي ان يجتمع خلال 21 يوم ويختار ممثل للمعارضة في اللجنة اللوائية "ليف هجليل".

موقع بكرا كان قد فضح القضيّة في شهر حزيران الماضي!!

يذكر انّ موقع بكرا كان قد نشر تقريرا حول الجلسة الصاخبة، والتي أدّت لتطاولات وقذف اتهامات وألفاظ نابية بين كتلتي المارضة والائتلاف في سخنين، وذلك بتقرير نشر في شهر حزيران الماضي، حيث قال عضو المعارضة انه تم اقتراح أن يمثّل عضو البلدية فضيل زبيدات المعارضة في لجنة التخطيط والبناء الا ان البلدية وادارتها رفضت الاقتراح، مضيفا: "مازن غنايم يتحدّث معنا كقيصر ويضرب بعرض الحائط كافة القوانين، الأمر الذي جرّ اعضاء البلدية لنقاش صاخب، علما ان المستشار القضائي أكّد عدم قانونية انتخاب احد اعضاء الائتلاف". وأشار الى ان المعارضة قررت مقاطعة الاجتماعات نتيجة "التلاسن المخجل" وطالما بقيت هذه اللغة النابية واللهجة التي يتكلم بها الرئيس وأعضاء البلدية فعند الحديث عن العنف يجب محاربة العنف قولا وفعلا، وليس فقط قولا، وما يحصل في بلدية سخنين وهي المؤسسة الأهم بالمدينة هو عنف بحد ذاته، فيما حيّى بعض الأخوة من ائتلاف البلدية الذين لم يكونوا مقتنعين من هذه الخطوة، والاصوات العقلانية التي صوتت ضد الاقتراح، لأن الائتلاف اصلا غير ملزم بالتصويت لكل اقتراح يأتي به رئيس البلدية للجلسة، أو ان يتم التصويت عليه حتى ولو عارض القانون. وعن الألفاظ النابية قال: " لا يمكن التصويت على اقتراح غير قانوني لمجرّد دخول الرئيس في ضغط، الرئيس ليس قيصرا وكل ما يحصل يدل على الضغط الموجود به الرئيس بسبب صرف الوعودات الانتخابية".

بانتظار تعقيب رئيس بلدية سخنين

مراسلنا حاول التحدّث مع رئيس بلدية سخنين مازن غنايم للحصول على تعقيبه، إلا أنّه لم ينجح في الحصول عليه، وفي حال توفّره سيتم نشره فورا.

استعمال المضامين بموجب بند 27 أ لقانون الحقوق الأدبية لسنة 2007، يرجى ارسال رسالة الى:
[email protected]